الخرطوم ــ وكالات
في مسعى حكومي لكبح الاحتجاجات الشعبية، أعلن بنك السودان المركزي عن سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وتواجه المصارف السودانية مشكلة في توفير السيولة النقدية. وتعتبر أزمة السيولة أحد أسباب الاحتجاجات الأخيرة. وأقر البنك سياسات جديدة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله السنوي ليصبح في حدود 27,1% وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%.
وعزا محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصاً بحسب إحصائيات حكومية.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس البشير. فقد طالبت الجبهة الوطنية للتغيير ـ التي تضم 22 حزباً، بعضها مشارك في الحكومة ـ بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.
