الدمام- حمود الزهراني
” محاكمة ” اخترناه عنوانًا لهذه الصفحة، التي نحاكم فيها إدارات أندية دوري المحترفين، والدرجة الأولى، وكذلك بعض البرامج الرياضية المثيرة للجدل؛ ليتضح للقارئوالمتابع، ما لهذه الإدارات والبرامج، وما عليها.
قُضاتنا مجموعة من الخبراء والمختصين، يمتلك كلٌ منهم تاريخًا كبيرًا، يؤهله ليكون قاضيًا في مجاله.
يقدمون تحليلاً وتقييماً شاملاً لعمل كل إدارة وبرنامج؛ سواء بالسلب أو الإيجاب، وذلك بشفافية مطلقة.
اليوم نحاكم إدارة نادي الاتفاق ( فارس الدهناء) برئاسة المهندس خالد الدبل، والتي قدم فريقها موسمًا للنسيان؛ حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الأولى.
وعانى الكيان الاتفاقي من مشاكل إدارية وفنية ومالية، لا حصر لها.. فإلى التفاصيل..
إعلاميا :
أجانب فارس الدهناء (عالة) و المحليون أفضل
أكد الإعلامي عيسى الجوكم، أن الاتفاق شكل لغزا محيرا في الدوري، فقد أصبح ظاهرة غريبة ، تكمن في أنه الفريق الوحيد الذي يظهر بعدة وجوه في الموسم الواحد، ولعل فوزه على الأهلي 1/6، ومن ثم خسائر متتالية تؤكد هذا اللغز.
بدون شك، هناك خلل على مستوى القيادة الفنية، والدليل تعاقب 3مدربين على الفريق هذا الموسم، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الاستقرار الفني مفقود في الفريق الاتفاقي الموسم المنصرم.
أما ملف المحترفين الأجانب، فهو لا يختلف عن ملف الجهاز الفني، ولعل التغيير الذي شهدته فترة التعاقدات الصيفية والشتوية تلقي بظلالها السلبي على عملية الاختيار.
أضف إلى ذلك، أن التقييم للأجانب لا يتعدى لبعضهم تقدير جيد.
مما يجعلنا أن نقول: إن اللاعب الأجنبي لم يكن في مستوى الطموحات، وكانت قوة هذا الملف تتمثل في الحارس الجزائري إمبلوحي، الذي أصيب في مرحلة هامة من المنافسات، وافتقده الفريق مما تسبب في تواضع النتائج .
أما على مستوى الأداء والنتائج، فقد كان الوضع في بعض مراحل الدوري حرجا للغاية، ولَم يتأكد بقاء الفريق في دوري الكبار، إلا آخر ثلاث مباريات، وبصفة متأرجحة.
الخلاصة أن الموسم الماضي لم يكن موسما جيدا للاتفاق بكل تأكيد، والدليل الغضب الجماهيري الكبير الذي كان واضحا عبر وسائل التواصل الاجتماعي !!!
فنيا :
المدرب الوطني يوسف الغدير، كان له رأي فني مختلف؛ حيث قال: إن الاتفاق بدأ الموسم الرياضي بشكل جيد مع المدرب راموس، وهي بداية جيدة على المستوى الفني، ولكن في نفس الوقت كان الفريق من حيث العناصر فوق المتوسط، ولو أن راموس استمر مع الفريق لكان الوضع أفضل، ومن الممكن أن يصل إلى المركز السادس أو السابع، ولو نظرنا إلى الموسم قبل الماضي مع الوطني سعد الشهري، ومع نفس اللاعبين، فسنجد أنه وصل بهم إلى المركز الرابع، ولكن للأسف فإن الإدارة الاتفاقية كان لها نظرة في المنافسة، وخاصة بعد سداسية الأهلي، ولكن لم توفق، وخاصة مع المدرب بيرناس، الذي قدم معه الاتفاق أسوأ مستوياته، وكان الفريق من أسوأ الأندية فنياً، والدليل نقطة واحدة كانت تفصله عن الهبوط، بعدها وقبل ختام الدوري، ولا أعرف من أين جاءوا بالفكرة، تعاقدوا مع فيلدر.
أيضا أجانب الاتفاق لم يشكلوا الفارق، عكس الأندية الأخرى التي استفادت من الأجانب، أما المحترفون السعوديون فكانوا جيدين؛ مثل الكويكبي والعبود والهزاع وغيرهم، ولو كان في الاتفاق مدرب جيد يستطيع توظيف إمكانيات اللاعبين، لكانت الاستفادة أكبر، ولكان الفريق في وضع أفضل.
أتمنى أن يستفيد الاتفاقيون من الدروس وعدم الوقوع في الأخطاء الفادحة والكارثية.
قانونيا:
الإدارة تعاملت باحترافية مع قرارات الانضباط
تركي بن أحمد العُمري محام ومستشار قانوني، قال: من المشاكل التي تعاني منها الأندية بشكل عام عدم استعانتها بقانونيين، لإعداد وصياغة ومراجعة عقودها مع اللاعبين والمدربين وغيرهم من الأجهزة الفنية والإدارية
وأيضا عدم الاستعانة بخدماتهم في القضايا المقامة ضد النادي والاجتهاد فيها من قبل إدارة النادي، مما يسبب ضياعا لحقوق النادي، وقد وجدنا الاتفاق في الموسم الماضي يستعين بأحد المحامين للاستئناف على قرارين صدرا من لجنة الانضباط على لاعبين من الفريق، وكسب النادي فيها
وتم تخفيف العقوبتين من قبل لجنة الاستئناف، فإدارة النادي لديها الخبرة والقدرة على إدارة النادي، وإبرام الصفقات التي تخدم الفريق، لكن حتى تكون إدارة مميزة يجب عليها الاستعانة بأهل الاختصاص، سواء في القانون أو التسويق وغيرها، ومما يلحظ على الأندية السعودية بشكل عام تراكم الديون عليها، وهذا نتاج التهاون في العقود، وآلية إنهائها بطرق غير قانونية والقضايا التي تنشأ من هذه التصرفات،
وأيضاً تهاون اتحاد الكرة في تنفيذ القرارات الصادرة من اللجان القضائية؛ حيث إن من أهم المواد الواجبة التطبيق في لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم هي المادة ٨٥ الخاصة بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من غرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم الرياضي السعودي، وإهمال تطبيق هذه المادة في الفترة الماضية أدى لتكدس الكثير من القرارات على الأندية، وتراكم الديون عليها، وصدور تعميم من لجنة الانضباط مؤخرا تحث فيه الأندية على تقديم مايثبت تنفيذها للقرارات الصادرة عليها، هو بداية لبدء تطبيق المادة ٨٥ وإصدار عقوبات بحق من لم يلتزم وهذا التعميم سيعقبه خطابات إخطار لكل من صدر عليه قرار يتضمن تحديد مهلة زمنية تقدرها اللجنة لاتتجاوز ٣٠ يوما؛ لتقديم إثبات السداد، وبعدها ستبدأ اللجنة بإصدار العقوبات كالغرامة والخصم من النقاط والتهبيط لدرجة أدنى، وفي تقديري فإن بدء اللجنة بهذا، خطوة جادة للقضاء على ظاهرة عدم تنفيذ القرارات.
إدارياً :
تغيير المدربين تم دون دراسة
خالد الحوار مدير واداري سابق، عمل في ادارة الرئيس السابق لنادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري، قال: إن التطلعات والطموحات اختلفت بين إدارات الأندية.
والرياضة في مملكتنا الحبيبة تحظى بدعم كبير واهتمام من الدولة، وهو الأمر الذي خلق التنافس القوي والمثير بين الأندية السعودية، وجعل هناك حضوراً كبيراً في جميع المنافسات
ولاشك أن كل إدارة تعمل مافي وسعها لتقديم أداء طيب ومقبول أمام جماهيرها، المدعوم بالمستويات والنتائج وتحقيق الطموح والهدف المطلوب، وكل إدارة تقدم مجهوداتها الإدارية والفنية والمالية، وسيكون الحكم للجماهير في نهاية كل موسم، وبدون شك، العمل في الإدارات لايخلو من الأخطاء، والسلبيات في كل الأحوال، وهي الدروس التي يجب الاستفادة منها، في الموسم الجديد؛ لتلافي السلبيات الكثيرة التي اتسم بها العمل في الاتفاق.
