بعد عدة فحوصات، قرر أخصائيو السمع في المستشفى الحكومي المتخصص، أن لديه “إعاقة سمعية في كلتا الأذنين” بنسب ترقى إلى أن تسمى “إعاقة”.
منحوه تقرير تخطيط السمع، وكتبوا له تقريراً طبياً يثبت حالة الاعاقة السمعية لديه.
طلبوا منه أن يتوجه إلى جهة معنية بحالات الاعاقات المختلفة، وأفهموه أن هذه الجهة، من واجبها منح ذوي الإعاقة السمعية أجهزة تعين على السمع، وأنها هذه الأجهزة ضرورية جداً، لمثل حالته، لكي يعيش حياة طبيعية مثل كل البشر.
أُخبر أن الاجراءات تقتضي رفع الأوراق والتقارير إلكترونياً، ومن ثم انتظار الاجابة، وإلى اليوم لم يتمكن من رفع التقارير للوزارة المعنية، كما أنه لا سبيل للوصول إلى الهيئة المعنية بذوي الاعاقة، فهو لا يعرف واجبات هذه الهيئة تجاه مثل حالة الإعاقة لديه. يرى أنها هيئة تعمل في وادٍ، وذوي الاعاقة في وادٍ آخر، فلا هي وصلت لهم، ولا هم يعرفون كيفية الوصول إليها، ولا يعرفون كيف يحصلون من هذه الهيئة على الخدمات التي قررها النظام لهم!
استعان بإحدى الجمعيات المعنية بذوي الاعاقة السمعية، لعلها تساعده في بغيته، وهي الحصول على جهاز صغير يعين على السمع..
طلبت منه الجمعية، بطاقة تثبت الاعاقة السمعية، وهنا مربط الفرس: فلا بطاقة لديه تثبت الاعاقة السمعية، ولا الوزارة المعنية، تُصدر بطاقات رسمية، تثبت إعاقة ذوي الإعاقات المختلفة غير الحركية، ولاهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تُصدر بطاقات هوية لهم. يبدو أن الوزارة، والهيئة، كليهما، لا تعترفان سوى بالإعاقة الحركية، أمّا الإعاقات العقلية، والسمعية، فلا هويَّة لهم، أو لا يستحقون هويَّة في نظر هذه الجهات.
وكنا قد كتبنا من قبل، عن معاناة ذوي الإعاقات العقلية، في إثبات إعاقتهم مثل: الفصام، التوحّد، والآن انضم إليهم ذوو الإعاقة السمعية.
بالله عليكم، كيف يثبت ذو الفصام، وذو ضعف السمع الشديد، أن لديه هذه الإعاقة، إن لم تمنحوه بطاقة رسمية، تثبت حالة الاعاقة لديه، مادامت قد تقررت طبياً، من قبل أطباء في مستشفيات حكومية؟
إنه هذه الفئات تعاني في حياتها أشدّ المعاناة في إثبات حالة الإعاقة لديهم عندما يحتاجون خدمات.
وما المانع أن تصدر بطاقة ممغّنطة تثبت حالة الإعاقة العقلية والسمعية لدى المعني بها؟
وأن تضاف هذه البطاقة إلى البطاقات في تطبيق “توكلنا”، فمن يعلِّق الجرس، ويبادر إلى إزاحة هذه الاعاقة عن ذوي الاعاقة؟
ليس عيباً أن يُمْنَحَ ذوو الإعاقة الذهنية، والعقلية، والسمعية، والبصرية، بطاقة رسمية تثبت حالة الإعاقة لديهم، وتطلب منحهم كافة التسهيلات التي قررها نظام الأشخاص ذوي الاعاقة.
لماذا نقول هذا؟
لأن هناك فرقٌ كبير بين الاعاقة الجسدية، والاعاقة العقلية، والاعاقة السمعية، ذلك أن الاعاقة الجسدية ظاهرة للناس يرونها ويشاهدون إعاقة هذا الانسان، بينما الاعاقة العقلية والسمعية غير ظاهرة ولا تُشاهد. فالمعوّق عقلياً، وضعيف السمع، تراه أمامك مكتمل الجسم والشكل، لكنه غير مكتمل القدرات.
ونعيد النداء إلى قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية، وإلى هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقول: الإعاقات العقلية والسمعية أشدّ وطأة من الإعاقات الجسدية، فهي شديدة على النفس، ومحرجة لصاحبها، ولذويه، ويصعب عليهم شرح حالتهم لكل من قابلهم.
يريد ذووهم بطاقة رسمية، كالهويّة الوطنية تثبت في النظام، وتضاف إلى تطبيق “توكلنا”، تدل على أن هذا الانسان لديه إعاقة عقلية، أو إعاقة سمعية، وتطلب من الجميع دون استثناء، بذل الجهد لكي يحصل على حقوقه، التي قررها النظام، ومنحه الأولوية في الحصول على الخدمة، وأن يُقبَلَ للعلاج في كل المستشفيات.
ماذا قالت الجمعية السعودية للفصام؟
قالت:”نمنح بطاقة مستفيد عند تسجيل المستفيد في الجمعية واستكمال ملفه، لكنها بطاقة تعريفية لا تعدّ رسمية، وقد لا يتم قبولها في بعض الأماكن كإثبات حالة”، كذلك جمعية الإعاقة السمعية لا تمنح بطاقة تثبت الإعاقة السمعية.
ومنا، إلى الجهات المعنية بالإعاقة نقول: إن حاجة هؤلاء، متعينة لبطاقة تثبت حالة الإعاقة لديهم، وتعطيهم أولوية في تلقي الخدمات، ومجانية في العلاج من كل العلل، والأمراض، بخاصة الأسنان، وفي كل المستشفيات التابع منها لوزارة الصحة، أو ما يتبع القطاعات العسكرية، وكذلك في مستشفيات القطاع الخاص، فهذا واجب وطني على كل المستشفيات،
يكفيهم ماهم فيه من حالة الإعاقة.
ogaily_wass@
