جدة – البلاد
نالت المملكة استحقاقا نوعيا على الصعيد الدولي بانضمامها وبالإجماع لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، لتكون بذلك أول دولة عربية تحصل على عضوية المجموعة.
هذا الاستحقاق الدولي محصلة جهود وإجراءات كبيرة أنجزتها المملكة ، وحققت تقدما بارزا في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي ، كما أنها عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نحو 15 عاما. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب ، تقديرا لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال .
كما يأتي هذا المنجز موازيا لجهود المملكة في تعزيز الشفافية والنزاهة ، وتحقيق برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، ويعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي يسعى إلى جعل هذا القطاع متنوعًا وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة.
وبانضمام المملكة لعضوية مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.
كما تعزّز هذه العضوية المهمة دور المملكة في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بوصفها دولةً لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات “فاتف”.
ومن خلال العضوية تسهم مشاركة المملكة بخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في تطوير وإكمال المنظومة العالمية المعنية بهذه الأهداف التي تقوم عليها المجموعة ، وفي نفس الوقت . وبعضويتها في المجموعة .
كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.
من هنا وكما أكد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومحافظ ساما الدكتور أحمد الخليفي من الطبيعي للسعودية أن تكون المملكة عضوا في هذه المجموعة ، فهي عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام يبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأمول، وهذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في هذين المجالين وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسيات المجموعة كما يسهم في تعزيز الخبرات التي لدى المملكة.
وكانت المملكة قد أنهت بنجاح عدة تقييمات من جانب المجموعة تمهيدا للعضوية الكاملة ، والتقييم الأول تم عام 2004، ثم في عام 2010، والثالث عام 2018 . وأشار الخليفي إلى أن المجموعة أدركت في عام 2014 ، الجهود المميزة والدقيقة فقدمت دعوتها للمملكة للانضمام للمجموعة وبالفعل أصبحت عضوا مراقبا في 2105، حتى استحقت العضوية الكاملة ، إلى جانب دورها كعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. ولدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأمول وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداحلية ولجنة رابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال.
