مع كل تقدم وإنجاز يضيف لمكانتها ودورها مكتسبات نوعية، تتعرض المملكة لحملات مسعورة من أبواق حاقدة تزوّر الحقائق بالأكاذيب والتضليل، في محاولات يائسة فاشلة للمساس بالصورة الناصعة للمملكة ودورها المؤثر على كافة الأصعدة. فالتقرير المغلوط لمقررة تدعي انتمائها لمجلس حقوق الإنسان بشأن قضية خاشقجي يحتوي على تناقضات واضحة تسقط مصداقيته،
وهو ما أكد عليه وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن تقرير المقررة الأممية مليئ بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية ، والتأكيد على نهج المملكة الثابت في التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.
فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية ، ولايغيب عن أحد مدى التلاعب في الخطاب الإعلامي المشوه بل الملوث بسموم الحقد ضد المملكة ، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها ،
واستخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية ، وهو يهدم مصداقية التقرير كاملا ، ويفضح الأبعاد السياسية لتلك الحملات ودوافعها من أبواق مأجورة ودول مارقة سقطت أقنعة أطماعها في المنطقة وعدائها المقيت لاستقرار دولها ، ولن يكون لها إلا كل الخسران والفشل الأكيد لتآمرهم .
