البلاد – واس
بحثت المجموعة العربية في نيويورك، خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
واتفق المجتمعون على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة “الأونروا” وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعاً إنسانياً كارثياً وحجم احتياجات غير مسبوق. وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر. وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون حالياً داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد في بيان: أن عشرة أسرى استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أسرى اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد أسير من غزة في معتقل الرملة الاحتلالي قبل عدة أيام بسبب الإهمال الطبي، لافتة إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، التي تشكّل كما تؤكد هيئة الأسرى قراراً واضحاً بقتل الأسرى والمعتقلين، في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي غزة، مشيرة لنداء المؤسسات الحقوقية المختصة الذي وجهته للمؤسسات الدولية بجميع مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، الذي يهدف الاحتلال من خلالها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي نفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك مع تصاعد الشّهادات المروعة حول عمليات التّعذيب وغيرها من الجرائم.
