الخرطوم – فرانس برس
اعلن المبعوث الإثيوبي إلى الخرطوم محمود درير موافقة الأطراف السودانية على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأبلغ درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة. هذا فيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في الخرطوم حيث لا يزال تواجد القوات الأمنية كثيفا غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني الذي أطلقته الأحد وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، بعد 3 أيام.
وكانت المحادثات بين المجلس الانتقالي وتحالف اعلان قوي الحرية والتغيير قد انهارت في 3 يونيو إثر فض قوات الامن السودانية اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. في غضون ذلك دعا مجلس الأمن الدولي كلاً من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.
وطالب المجلس في بيان صدر بالإجماع فجر امس “الأربعاء”، بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالباً جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها اثيوبيا. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. ومن المنتظر أن يصل تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا، إلى الخرطوم هذا الأسبوع، بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
يذكر أن الأمم المتحدة تدعم الإفريقي في محاولته لحلحلة الأزمة السودانية.
