جدة- البلاد
تعمل 8 جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على تكثيف جهودها لتمكين المواطنين من تملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بما يسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز نمو القطاع الخاص في المملكة وذلك من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود. ويعالج البرنامج جرائم التستر في جميع القطاعات، ويخلق فرصًا جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية فيها، وتشجيعهم على الاستثمار، ويلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني .
ويعمل البرنامج الوطني على مكافحة التستر التجاري مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل. كما يعالج التستر الموجود في قطاعات ومنها قطاع البقالات والتجزئة.
كما تتجه وزارة التجارة والاستثمار خلال الشهرين المقبلين لتطبيق آلية جديدة ، لمواجهة العروض الوهمية التى تعرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة فى إطار اهتمامها بالتجارة الالكترونية الشرعية التى لا تعرف الغش أو التلاعب أو التضليل، وانطلاقا من واجبها للحفاظ على أموال المواطنين من عمليات النصب أو الاحتيال.
وستبحث الوزارة مدى قانونية العروض التي يتم الترويج لها من خلال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ألمحت الوزارة أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتجارة الإلكترونية من خلال سن التشريعات وتطوير الأنظمة وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار. ويهدف مشروع النظام الجديد إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
