البلاد – الرياض
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع اتفاقية مع إحدى كبرى شركات الإطارات العالمية لإنشاء مصنع في المملكة. وقال في تصريح على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن هذه الخطوة تندرج في إطار تحقيق سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات في المملكة.
وأشار إلى أنه خلال أقل من سنة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، تمّ الإعلان عن إنشاء 3 مصانع، مع شركات لوسيد، وسير، وهيونداي، مبينا أن مستهدفات هذه المصانع هي الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف سيارة في 2030 بما يمثل 50 % من احتياجات السوق المحلية ، وذلك بحسب مقابلة لـ»لشرق للأخبار».
وحول نشاط صناعة الأسمدة السعودية، قال إن الوضع المائي لا يُتيح للمملكة أن تكون بلداً زراعياً، لذا قررت التركيز في سلسلة الإمداد الغذائية على الأسمدة، لاسيما الفوسفات، مشيرا إلى وجود خطة توسعية جديدة لرفع طاقة إنتاج شركة معادن من الأسمدة إلى 9 ملايين طن سنوياً من 6 ملايين حالياً، مما سيجعلها ثالث أكبر شركة أسمدة عالمياً. وأضاف أن صادرات صناعة الأدوية السعودية وصلت إلى 1.5 مليار ريال، وهي مرشحة للزيادة، حيث تمّ افتتاح مصنعي أدوية في سدير مؤخراً، بالإضافة إلى مصنع أجهزة طبية سيُنتج أول جهاز تخطيط القلب مصنوع محلياً بالكامل.
وذكر وزير الصناعة أن المستهدف في قطاع الطاقة المتجددة هو وصول المكون المحلي إلى 70 % من المنتجات المرتبطة بهذا القطاع، كالألواح الشمسية والإطارات وغيرها، مبينا أن الوزارة تسعى لتطوير درجة الألمنيوم بحيث يصبح ملائماً للاستخدام في صناعة الطائرات. ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تشهد المملكة حراكاً قوياً لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الإقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030،.
كما تستهدف الاستراتيجية الصناعية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال ، ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.4 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات المتقدمة.
