(العقار يمرض ولا يموت) ، هذه أشهر مقولة تتردّد في سوق العقار السعودي ، بل في الكثير من أسواق العقار في أنحاء المعمورة . وعادةً ما تسمعها من العقارين والوسطاء في حالة ركود السوق العقاري، حيث أن العقار في السوق السعودي ،وخصوصاً في الأراضي السكنية والتجارية، له حالة خاصة فلا يحدث له انخفاض ملحوظ على مرّ السنين بالرغم من انخفاض الطلب :
فإمّا أن تثبت أسعار الأراضي العقارية على سعرها ، أو تزيد بزيادة الطلب في ماعدا أراضي المضاربات بالرغم من التغيرات الإقتصادية المؤثِّرة في تلك الفترة على الطلب من سعر الفائدة و سعر برميل النفط و مؤشر سوق الأسهم ، حيث أن غالبية الأراضي السكنية والتجارية التي بها خدمات، يتملكها أشخاص لن يقوموا ببيعها بسعر أقل ممّا اشتروها به ، أو ممّا كلّفتهم خلال الفترة الزمنية التي احتفظوا فيها بها ، بالرغم من حاجتهم إلى السيولة على خلاف ما يحدث في أسواق العقار العالمية التي تدل فيها المؤشرات والإحصائيات على تأثُّر السوق العقاري مباشرة بالمتغيرات الإقتصادية، وينخفض فيها سعر العقار بشكل كبير ،
ونرى الكثير منهم قد جرّدوا من ملكياتهم لتلك العقارات ، بل ويصبحوا مدينين لتلك المؤسسات المصرفية التي موَّلتهم ، وهذا إنما يدل على الرخاء الذي يتمتع به المواطن السعودي ويدعم إباءه في أن يبيع أرضه بسعر أقل من سعر تكلفتها وهو السعر الحقيقي العادل .
دام عزّك يا وطن.
• عضو مجلس الإدارة
