جدة – البلاد
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعدًا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”.
وأشار الفالح إلى أن هناك إجماعًا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبًا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة “أوبك بلس” وأنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة”.
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال أن علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة “أوبك بلس” لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة – التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو – وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة.
وأضاف :” أود أن أشدد أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات.
فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار .
كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة؛ لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانيات هائلة.
