هاتفيًا من تونس- علي معيض
كشفت المحامي الرياضي الدولي، والخبير في لوائح الفيفا، التونسي علي عباس، أنه كان يأمل من لجنة الرقابة على المنشطات بعد الاستماع لأقوال اللاعب فهد المولد، ومحاميه، أن تُصدر عقوبة الإيقاف لمدة عامين، ومن ثم يذهب المولد للاستئناف على القرار، وعندها قد تقلص العقوبة لعام واحد، لكن إصدار العقوبة بعام واحد مباشرة، قد لا يقنع اللجنة الدولية للمنشطات ” الوادا”، ومن ثم قد تعيد العقوبة لأربع سنوات، بعد الاستئناف لدى” كاس” وهذا ما أخشاه كما حدث في قضية محمد نور سابقًا؛ حيث كان نزول اللجنة للعقوبة بستة أشهر، هو ما جعل “الوادا” لا تقتنع بالعقوبة، ولهذا استأنفت لدى” كاس” وأعادت العقوبة لأربع سنوات، مؤكدًا أن كل المؤشرات والمعطيات كانت تؤكد أن العقوبة ستكون مخففة؛ لعدم وجود نية التعمد لدى المولد” أي سنتين أو سنة” لكنه كان يفضل عقوبة السنتين للأسباب التي سبق ذكرها.
فقرار العامين قد يكون أكثر إقناعًا لـ “الوادا” من عام، وقد لا تستأنف القرار، وتكون الفرصة متاحة للمولد للاستنئاف، وتقليص العقوبة، ويكون هو المستأنِف، وليس الوادا
وعن تفاوت العقوبات من لاعب لآخر؛ رغم تشابه المعطيات من خلال المادة والتنازل عن فتح العينة الثانية والحضور للجنة الاستماع، قال: في المنشطات هناك عقوبات مصنفة وأخرى غير مصنفة، ومادة الإمفيتامين تندرج تحت المواد غير المصنفة؛ ولهذا يكون المبدأ فيها لدى لجنة المنشطات هو سوء النية، وعلى اللاعب إثبات عكس ذلك، ومن خلال لجنة الاستماع تقر العقوبة، فإذا استطاع اللاعب ومحاميه إثبات أنه لم يكن لديه علم بالمادة، عندها تكون العقوبة سنتين، وإذا استطاع أن يثبت أنه حريص،
وليست لديه نية الغش الرياضي، فتقلص العقوبة لعام واحد. واختتم حديثه بقوله: إنه ينصح جميع اللاعبين بحضور لجنة الاستماع والدفاع عن أنفسهم، وتوكيل محامين، أفضل من التنازل؛ لأن ذلك سيجعل اللجنة تقر العقوبة كاملة؛ لأن مايصنع الفارق في العقوبات، رغم وجود نفس المادة، هو الحضور لجلسة الاستماع، وإثبات الرياضي حسن النية، بالإضافة لعدة اعتبارات أخرى؛ مثل السن والنتائج السلبية السابقة للتحاليل، وغياب نية الغش الرياضي.
