البلاد – الرياض
ضمن خطط رؤيتها الطموحة 2030 ، أنجزت المملكة مكتسبات غير مسبوقة لتمّكين المرأة في سوق العمل وتعّزيز دورها في الإقتصاد الوطني ومختلف المجالات والمستويات ، بتحديث أنظمة العمل واللوائح، وتحّسين ظروف وبيئة العمل، ودعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة كالعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمّكين كافة فئات المجتمع من الإندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية.
إتسم التقدم في تمّكين عمل المرأة بفرص كاملة ، ومشاركتها في حركة الإقتصاد الوطني وغيرها من القطاعات ، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب، أبرزها: تدريب أكثر من 1,700 قيادية ومديرة، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025م، وتسجيل أكثر من 9,000 قيادية في منصة قياديات. وللوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع، عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تمّكين إندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوّفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن إستقلاليتهم وإندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع، وترخيص المنشآت ذات بيئة العمل المساندة لهم بشهادة مواءمة المعتمدة، التي حصلت عليها 2,166 منشأة بنهاية 2022م. كما عمل برنامج التحول الوطني على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لدخول سوق العمل، أثمرت تلك الجهود في إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بعد، وأكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الإجتماعية يقدر بأكثر من 2 مليار ريال أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال.
وبحسب برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي واقعٌ نعيشه 2022م، انعكست هذه المكتسبات الواسعة على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020م، كما جاءت المملكة في تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسنًا على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022م. وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7 % من إجمالي القوة العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بحوالي الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1 %.
