خلال السنوات القليلة الأخيرة، شهدت منظومة القطاع المالي في المملكة مراحل متقدمة من التطور وترسيخ الاستدامة، ضمن مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد المستقبل تحقيقا لمستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030 في كافة المجالات والقطاعات، بتوجيهات ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث تواصل هذه المنظومة تنافسيتها العالمية باقتدار.
لقد أكد وزير المالية على النتائج التي اكتسبها القطاع المالي بكافة منظومته من تنظيم وحماية راسخة للاستقرار المالي، من أبرزها أن السعوديةَ أصبحت أحد أسرعِ أسواق المال نمواً على مستوى العالم، وما حققته السوق السعودية من صدارة في مؤشري رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، كذلك ارتفاع نمو أصول القطاع المصرفي بنسبةِ قياسية ليبلغ 3.6 تريليونِات ريالٍ معَ نهايةِ عام 2022م، وكذا القفزة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الالكترونية في المعاملات التجارية والاقتصادية والخدمية بشكل عام وفي عدد شركات التقنية المالية، وكوادر وطنية مؤهلة في كافة التخصصات ذات الصلة بالقطاع المالي.
تأتي هذه النجاحات التي تتوجها مواجهة موجة التضخم لتسجل المملكة أدنى معدلاته فيما لا تزال ارتفاعاته في مختلف الدول نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
