على مدى أربعة عقود، لم تخرج إيران من عباءة الملالي، ولاتزال أسيرة السياسة المؤدلجة وشعارات تصدير الثورة ، دون التحول إلى مفهوم وسلوك الدولة الطبيعية، التي تحترم القوانين والتشريعات الدولية، وتسهم في الاستقرار العالمي؛ حيث لايزال نظام طهران ينتهك القانون الدولي بالتدخل في شؤون العديد من دول الجوار، ونشر الفتن والإرهاب، واستهداف المملكة بالصواريخ والمتفجرات عبر ميليشياتها الإرهابية.
وانطلاقا من حرصها على تفعيل دور وجهود المنظمة الأممية في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي، جددت المملكة في كلمتها بمجلس الأمن دعوتها للمجتمع الدولي، ليتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وردع جرائمها في استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة؛ الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فالاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة واليمن ، تعد جرائم حرب واستهتارًا مباشرًا وواضحًا بحياة وأرواح المدنيين، ويستوجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع الانقلابيين من الزج بالمدنيين والأبرياء، ومايرتكبونه بحقهم بحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الطبيعية، ومن الحق الأساسي في التعليم ، مما يستدعي تفعيل قرارات المجلس ذات الصلة في ردع الإرهابيين، وداعميهم من الدول المارقة في المنطقة.
