البلاد : متابعات
أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.
وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عدداً من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.
وتضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية، كل مجموعة نظم لها أربع ورش عمل متخصصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.
الجدير بالذكر، أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي السعودي.
وشهدت هذه الورشة مشاركة 38 مختصاً من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال. كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ عادل القليش عن شكره وتقديره للمشاركين من كافة الجهات المعنية؛ لإكمالهم البرنامج التدريبي وعلى مشاركتهم الفاعلة والتزامهم في هذا البرنامج، متمنياً أن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة منه، ومؤكداً أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
وأكد القليش، أن تنظيم ورش العمل هذه تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، حيث تضمنت أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
