جدة – البلاد
عززت السعودية مخزونها الغذائي الاستراتيجي، وتأمين سلاسل إمداد محلية وخارجية قوية، وهو ما أكدته لجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي، وذلك في اجتماعها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لدعم الرصد المشترك والعمل على مدار الساعة لمتابعة استقرار ووفرة المعروض الغذائي في الأسواق.
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وأكد أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م نحو 5 مليارات ريال.
الأمن الغذائي
حقق الناتج الزراعي في المملكة وفق إحصائيات 2021م، ارتفاعاً في حجم القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8 %، مسجّلاً أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، وارتفعت الصادرات الزراعية بقيمة 13.16 مليار ريال بزيادة قدرها 415 مليون ريال عن العام 2020م، مقابل انخفاض الواردات الزراعية.
وتشير التقارير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير، وتقدم معدلات الاكتفاء في البعض الآخر، فقد ارتفع إنتاج التمور في المملكة إلى 125 %، والبيض 116 %، والحليب الطازج ومشتقاته 120 %، والخضراوات 87 %، والدواجن 60 % والأسماك 55 %.
ويعكس ارتفاع مستوى الأمن الغذائي حجم استثمارات صناعة المنتجات الغذائية التي تتجاوز 88 مليار ريال عبر أكثر من 1183 مصنعاً، وهو ما يشكل 6.12 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مما يؤكد استمرار المملكة في تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي والتصدير للعديد من المنتجات الغذائية مثل الألبان والبيض والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها.
