جدة – البلاد
يرتبط الاقتصاد العالمي ارتباطاً وثيقاً بالنفط، على الرغم من أن بعض الدول تسعى لتقليل الاعتماد عليه والاعتماد على الصناعة التي يرى مراقبون أنها لن تكون كافية لتغطية الاحتياج الكلي، ولكنها عامل مساعد بنسبة كبيرة.
ويبدو الاحتياج الشديد للنفط واضحاً خلال الأزمات، ما يجعله قادراً على إحداث اضطرابات في الاقتصادات وإرباك لصانعي السياسات، حيث زلزل حظر النفط في أوقات سابقة الأسواق العالمية، ورفع التضخم لمعدلات فاقت الـ10 %، حيث يشكل النفط ما يقرب من نصف مزيج الطاقة العالمي، وهي نسبة انخفضت منذ ذلك الحين إلى الثلث تقريباً. ويأتي هذا التحول مع زيادة تركيز بعض الدول على الخدمات وزيادة كفاءة المصانع وتحول الاعتماد في توليد الكهرباء على الفحم والغاز الطبيعي بدلاً من النفط.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا العام الماضي، وفقاً لوسائل إعلام غربية، إلى أن نفس النمو الاقتصادي الذي كان يتطلب قبل نصف قرن برميلاً كاملاً من النفط يمكن تحقيقه الآن بأقل من نصف برميل، بل إن بعض المحللين كانوا يتوقعون في السنوات الأخيرة ألا يجد الاقتصاد العالمي صعوبة في التعامل مع أي صدمات نفطية في المستقبل. وأشار آخرون إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا في العامين الماضيين كدليل على أن الاقتصاد يمكن أن يعمل، وإن كان بصورة مختلفة، في ظل انخفاض كبير لاستهلاك النفط. لكن عودة الطلب على النفط بشراسة في 2021م وتصاعد أسعاره يسلطان الضوء مجدداً على مدى الجهد المطلوب ليتخلى الاقتصاد العالمي عن عادة الاعتماد على النفط التي تأصلت على مدى عقود.
وبددت أحدث زيادة في أسعار النفط، التي ارتفعت 50 % منذ بداية العام، آمالاً راودت البنوك المركزية العالمية العام الماضي في أن يكون التضخم الذي أذكت نيرانه حزم التحفيز المصاحبة للجائحة مؤقتاً، بل إنها أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك مدى تغلغل النفط في الآليات الداخلية للاقتصاد العالمي. ومن البتروكيماويات المستخدمة في المواد البلاستيكية أو الأسمدة إلى الوقود المستخدم لشحن البضائع حول العالم، تظل مشتقات النفط الخام مسؤولة عن جزء كبير من الزيادة التي يتكبدها المستهلكون حالياً في أسعار جميع أنواع السلع الأساسية.
وفي الولايات المتحدة، تشير تقديرات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن كل عشرة دولارات تزيد في سعر برميل النفط تذهب بما نسبته 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وترفع التضخم 0.2 %. وفي منطقة اليورو، فإن كل زيادة مقومة باليورو في سعر النفط نسبتها 10 % ترفعالتضخم في منطقة اليورو بما بين 0.1 و0.2 %، بحسب أبحاث البنك المركزي الأوروبي، وبالتأكيد، يكون تأثير ذلك أكثر وضوحاً في محطات الوقود.
