عدن – البلاد
جددت الحكومة اليمنية، التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وسط المساعي الدولية لتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، حيث رحّبت الحكومة اليمنية بقرار الاتحاد الأوروبي، معربة عن تقديرها لموقف الاتحاد الذي يدين الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، ويحذر من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري.
وشددت الحكومة اليمنية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية أمس (الثلاثاء)، على أهمية مواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، مضيفة أن تبني الحوثيين لما وصفها بالاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية يتطلب موقفاً دولياً حازماً بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية.
ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخراً، جماعة الحوثي إلى التخلي عن المواقف المتطرفة، والانخراط بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي لليمن لتجديد الهدنة وتوسيعها في البلاد، مؤكداً أهمية تجديد الهدنة واستمرار جميع الإجراءات المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، إضافة إلى السماح بدخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة وبالرحلات الجوية التجارية من وإلى صنعاء.
من جهته، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إلى تعزيز الاصطفاف الواسع دعماً لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، كما دعا خلال اجتماعه مع محافظَي حضرموت والجوف، مبخوت بن ماضي، وحسين العجي العواضي، بمضاعفة جهود السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والجوف والمحافظات المحررة، والعمل على حشد كافة الموارد لتحسين سبل العيش والتخفيف من معاناة المواطنين.
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه يعمل “بلا هوادة” لتجديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وتوسيع منافعها.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في فعاليات القمة النسوية الخامسة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي انعقدت ليومين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واختتام حملة الـ16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، والذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.