فيما مضى كان العديد ممن وهبهم الله المال الوفير والخير الكثير، والتجارة الرابحة، يتنافسون في أفعال الخير، بشتى أنواعها، ومن ذلك قيام البعض منهم ببناء بعض المساكن في بعض الأحياء وتخصيصها لسكنى المحتاجين من الفقراء الذين لا يمتلكون مساكن ولا يستطيعون الاستئجار، وكانت تسمى هذه المساكن (بالأربطة) وكان تواجدها آنذاك بكثرة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والطائف وبعض المدن الأخرى، وكان منشئوها يتعهدونها بالصيانة والنظافة وتخصيص من يقوم على حراستها ومراقبة التزام ساكنيها بشروط السكن فيها، والإشعار عمن يخالف ذلك.
وتعتبر هذه المساكن من الصدقات الجارية لفاعليها، دنيا وآخرة، وتسهم إسهاماً فاعلاً في زيادة أعمال البر والخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين الذين هم بحاجة لمثلها.
والدولة – أيدها الله – لم تقصر في هذا الجانب، فقد أوجدت في كثير من مدن المملكة العديد من هذه المساكن لإيواء كبار السن والعجزة ومن في حكمهم، وزودتها بأفضل وسائل الراحة والخدمة والعناية الصحية والنفسية وقد حازت الدولة – بحمد الله – في هذا الجانب الوطني والإنساني (خدمياً – وخيرياً – وإيوائياً) ما جعلها تتفوق على كثير من دول العالم في هذا المجال.
إن التوسع في مثل هذه المنشآت الخيرية على مستوى مدن المملكة، من قِبل من وهبهم الله القدرة والاستطاعة المالية من المواطنين يعد تعاوناً مع الدولة في هذا الجانب الخيري والإنساني من جهة ودعماً لأعمال الخير من جهة ثانية.
دعاني لكتابة هذا الموضوع ما لاحظته من تضاؤل الاستمرار في هذا السبيل الخيري في الآونة الأخيرة، وكثرة بناء المساجد مع أن إنشاء المساكن الخيرية لإسكان المحتاجين وأسرهم لا تقل من حيث الحاجة والأهمية عن بناء المساجد؟
خاتمة: ودعماً لاستمرار هذا العمل الخيري والإنساني أقترح ما يلي:
إلزام أصحاب المخططات بتخصيص أرض في كل مخطط باسم (الإيواء السكني) على غرار المرافق المشروط وجودها في المخططات الحالية.
وبعد اعتماد المخطط تُسلم الأرض المقترحة للجهة المعنية لتقوم بدورها بعرضها على الراغبين من فاعلي الخير لإقامة السكن الإيوائي المناسب عليها وفق الشروط الهندسية التي تحددها تلك الجهة.
وبتحقيق ذلك نسهم في زيادة هذه المساكن الخيرية وتأهيلها، ويزداد تكاثرها على مستوى مدن المملكة ونسهم في سد حاجة المواطنين ممن تنطق عليهم شروط السكن فيها.
وبالله التوفيق،
Ali.kodran7007@gmail.com
