اجتماعية مقالات الكتاب

التنمر على الزوج بالخلع

تأثرت وأنا أقرأ تقريراً إحصائيا حديثاً صادراً من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في عام 2022 عن زيادة غير مسبوقة في معدلات ونسب الطلاق بواقع سبع حالات طلاق في الساعة الواحدة بمعدل حالة واحدة كل عشر دقائق عندها دمعت عيني لا شعوريا وقلت في نفسي أنها ظاهرة واضحة بأرقام مخيفة وتحتاج وقفة لمعرفة أسبابها ومسبباتها وتأثيرها على الفرد والاسرة والمجتمع

وخاصة إذا عرفنا أن من أسباب زيادة أعداد الطلاق بمعدلات غير مسبوقة أنتشار موضة قيام الزوجة بخلع نفسها من زوجها غالبا في لحظة غضب وبمشكلة عائلية بسيطة وطارئة ويمكن حلها ولا تصل إلي مرحلة هدم الأسرة وتشتتها وإلغاء الميثاق الغليظ بطلاق الخلع ولكن تلبيس إبليس والتقليد الاعمى والمحاكاة للآخرين بموضة العصر والتخبيب الخفي والتنمر على الزوج وغياب الناصح الأمين حكيم وكبير الأسرة كل ذلك وغيره من الأسباب والمسببات والتي تؤدي إلى مرحلة أبغض الحلال وأغلاق طريق الرجعة وقطع شعرة معاوية وغياب الصبر والتصبر والتفكير الايجابي وظهور التفكير والفعل الاندفاعي المتهور وكأن الزواج ليس آية من آيات الله وأجمل سنن الحياة الاجتماعية وأقوى رابطة وميثاق وعهد بين الرجل والمرأة من أجل أن يكملا احتياجاتهما العاطفية والنفسية والروحية فهما شركاء في هذه الحياة كلا منهما يكمل الاخر وسكن وأنس وأنيس للآخر. لذلك مهما كانت الخلافات فالطلاق والخلع ليس حلا للمشاكل الزوجية فهو أبغض الحلال ويجب ألا يكون إلا في حالات قليلة وصلت بمشاكلها الى طريق مسدود ومرحلة النهاية . وأخيرا وشاهدًا على ما كتبت أن طلاق الخلع يجب التشديد فيه وسن أنظمة تجرم فعله إلا في حدود ضيقة ما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في فديو متداول أن زوجة خلعت زوجها عدة مرات في كل مرة تخلعه وبعد ذلك تندم وترجع له مرة أخرى فعلت ذلك في أكثر من مرة وصلت الى ثلاث أو أربع وهذا دليل على أن المرأة انفعالية وتتأثر بالتأثيرات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وفي النهاية على المشايخ وخطباء الجمعة والمصلحين الأسريين والكتاب والعلماء تثقيف الأسر والأزواج بأهمية الزواج في تكوين الأسرة والاستقرار الاجتماعي وخطورة الطلاق والخلع وتأثيره على الفرد والمجتمع وتسببه في زيادة معدل الجريمة. والله أعلى وأعلم وإليه الأمر يرجع.

lewefe@hotmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *