عمان ــ بترا
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العفو العام لعام 2018، الهادف لترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وقالت الوكالة: إن القانون يهدف أيضا إلى التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة، عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون استثنى الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامة.
