في البدء أتوجه لوزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان، بالتهنئة على الثقة الملكية، لاستلامه حقيبة وزارة التعليم، كأهم الوزارات التي تُقام عليها حضارات الأمم والمجتمعات، وتحظى بالثقة الكاملة، لبناء مستقبل الوطن، والأخذ بيد أبنائه وبناته، لطريق الغد المشرق، ولا شك فإن حسن اختيار القيادة السياسية بالمملكة، لشخصية الوزير من خلال تاريخها الوظيفي، وخبراتها السابقة، وتخصُّصَهَا وملف إنجازاتها، وليس بالضرورة أن يكون الكاتب، على دراية كاملة بشخصية الوزير الذي تمَّ اختياره، وإنما يَكْفِي أَنَّه حاز على ثقة ولاة الأمر، ونحن نتطلع للعديد من المشاريع النّاجحة، بما تحمله من آمال وتطلعات المجتمع، بتفاعل أركان وزارة التعليم، ومدى الْمَامِهَا باحتياجات الميدان الفعلية، وهي المسؤولية والأمانة العظيمة، التي حملتها على عاتقها، حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وتَمَّ اسنادها لمن أعطيت له هذه الثقة، بما يحمله شخصياً من أفكار ومهارات في فنون واستراتيجيات العمل القيادي.
المعروف فإنَّ فاتورة التَّعليم بالغة التَّكْلفة، فيما يتعلق بتكلفة تعليم الطالب والطالبة، بالتعليم العام لأبناء المواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية، وهي متعددة الأغراض من حيث رواتب الكوادر التعليمية، وهُم يستحقون ذلك، بل يذهب أكثر المتفائلين منهم، لتحسين الكادر التعليمي، الذي مضى العمل به منذ عام 1976م، بما يقترب عُمره من العقد الخامس، ويُمكن تحسينه بما يضمن تحقيق الجودة والبيئة التعليمية، ليشمل التدريب لعدد من الساعات المعتمدة، للحصول على الرخصة العالمية، وإن كانت هناك بعض الأصوات، تجد غضاضة، في الحصول على هذه الرخصة، فشريحة المعلمين والمعلمات، ذات الأثر الفاعل في المجتمع، مثلها مثل الأطباء والنُّخب المهنية الأخرى، لما قدَّمُوه للمجتمع السعودي، ونحن نفخر بهذه الإنجازات الحضارية.
ولعل المعضلة الأهم، ارتفاع تكلفة فاتورة التَّعليم، وزيادة عدد المباني المستأجرة، وعدم ملاءمتها لبيئة المدرسة الذَّكية المعاصرة، ومع استراتيجية التخطيط على مدى سنوات مضت، منذ إنشاء وزارة المعارف 1953م، وفي الآونة الأخيرة دخلت التَّقنية في هندسة المباني التعليمية، إلاَّ أن المدن الكُبرى لازالت تحت وطأة النمو السُّكاني المتزايد، (مدينة جدة نموذجاً)، ومن التَّحديات المعاصرة، زيادة أعداد الطلاب والطالبات، داخل حجرة الدِّراسة، بما يقترب من الأربعين طالب وطالبة، وهذا يُعيق مبدأ تحقيق هدف الجودة، التي تعتبر التَّحدي الأول، أمام الأسرة السعودية، والأهداف التي تنطوي عليها، ارتفاع مستوى الناتج التعليمي، مقارنة بما وصلت عليه المملكة، من تقدم وازدهار ونهضة تنموية، شهدتها المملكة وتتفق مع رؤية المملكة 2030، التي يقودها بكل ثقة، صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد حفظه الله.
