عدن – البلاد
تهدد الخروقات الحوثية المتواصلة مساعي تمديد الهدنة الأممية، إذ أعلن الجيش اليمني، أمس (الأحد)، تسجيل 5015 خرقا للمليشيا خلال الهدنة بجبهات تعز المحاصرة للعام السابع على التوالي، حيث أشار بيان لمحور تعز العسكري، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في جبهات تعز. وقال إنه خلال أشهر الهدنة الـ6 الماضية رصدت القوات 5015 خرقا للهدنة ارتكبتها المليشيات تنوعت بين أعمال هجومية وطيران مسير وأسلحة مدفعية وقناصة وألغام، مضيفا: “قوات المحور وثقت 2489 عملية استهداف بأسلحة خفيفة ومتوسطة، و598 عملية قنص، و523 قصفا مدفعيا و448 استخداما للطيران المسير الاستطلاعي والهجومي و86 عملا هجوميا، و177 عملية زراعة ألغام وعبوات ناسفة من قبل المليشيا”. وأسفرت الخروقات عن مقتل 34 جنديا وجرح 155 آخرين، وسقوط 11 مدنيا وإصابة 56 آخرين، إضافة لطرقات وتحصينات واستقبال تعزيزات عسكرية جديدة.
وانتهت الهدنة الثالثة، أمس، بعد تمديدها للمرة الثالثة دون أن تنفذ المليشيات الحوثية أيا من بنود الهدنة خلال الأشهر الـ6 بل إن المليشيات وضعت شروطا جديدة لتمديد الهدنة في تصعيد متواصل تمارس من خلاله المليشيات الابتزاز باسم الورقة الإنسانية، فيما جدد رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي التزام حكومته بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216، وذلك خلال لقائه أمس المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وأشار العليمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى دلالة موقف الحوثيين المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادة الميليشيات وداعميهم الإيرانيين. وكان ما يسمى الوفد التفاوضي للحوثيين أعلن عن وصول التفاهمات حول مقترح أممي لتمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية إلى “طريق مسدود”، في رفض ضمني للمقترح الذي قالت الحكومة الشرعية انها ستتعامل معه بشكل إيجابي. ولوّحت الميليشيا بالعودة إلى الخيار العسكري، بعد نحو ستة أشهر من التهدئة النسبية التي تعد الأطول منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات. وتبتز مليشيا الحوثي المجتمع الدولي من أجل التنصل عن دفع مرتبات الموظفين، من عائدات الوقود عبر ميناء الحديدة، وذلك بموجب بنود الهدنة، واتفاق ستوكهولم، وتسعى لنقل المعركة إلى مناطق الشرعية بحجة أن “المرتبات كانت تدفع من صادرات حقول النفط”.
