الرياض- البلاد
يسهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، وليمكن من الوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجماً مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وستتولى الهيئة وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل النطاق العمراني وخارجه، وصيانتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها. بالإضافة إلى تولي المهام التشغيلية ذات الصلة؛ من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
