في استشراف متقدم وطموح متجدد لمكانة المملكة واقتصادها للمستقبل، جاء إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها.
لقد أكد سموه، حفظه الله، أن هذه التطلعات والأولويات الوطنية، تستهدف أن تصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم؛ حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال أقل من عقدين من الزمن، وهي نسبة مرتفعة قياسا بمعدلات الإنفاق على هذا القطاع في العديد من الدول المتقدمة، مما يعكس علو الطموح والإنجاز في مسيرة التطور الشامل والمستدام ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ليُسهم القطاع بنصيب مميز في تنمية وتنويع الاقتصاد المستدام ، وتحقيق أرقام واعدة للوظائف عالية القيمة.
وبخطوات عملية لتعزيز ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد؛ للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات في هذه المجالات، وإنشاء هيئة تعمل على تمكين القطاع، نحو إطلاق الإستراتيجية الوطنية التي ستشكل خارطة طريق لمكانة المملكة في السباق المتسارع للتقدم العالمي.
