القاهرة – البلاد
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم استثمارات الصندوق السيادي السعودي في مصر وحمايتها، بما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم توظيف العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويحفز المستثمرين على المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.
ووفقاً للاتفاقية، تلتزم مصر بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق السعودي بالاستثمار فيها.
