لندن – البلاد
يستخدم النظام الإيراني مزدوجي الجنسية المتواجدين بسجونه، كروت ضغط لتحقيق مآربه السياسية مع عدد من الدول، بينما دعت منظمة العفو الدولية، أمس (الأربعاء)، الحكومة البريطانية إلى التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين الذين احتجزوا البريطانية الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف.
وقالت المنظمة: إن تحليلا لها قدم أدلة دامغة للبرلمان البريطاني على أن اعتقال راتكليف كان يرقى إلى مرتبة جريمة “احتجاز الرهائن”، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي، فيما أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، أن “مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران شجع السلطات على الاستمرار في استخدام مزدوجي الجنسية والأجانب كورقة مساومة سياسية دون أي خوف من العواقب”.
وأضاف بيان المنظمة: “نحث جميع الدول التي يحتجز أو احتجز رعاياها في إيران على النظر فورا، فيما إذا كان ذلك يصل إلى حد احتجازهم كرهائن واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين”، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز المواطن السويدي – الإيراني أحمد رضا جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإرغام أطراف ثالثة على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين مدانين أو رهن المحاكمة في الخارج.
وتوفي في الحجز المواطن الأسترالي – الإيراني شكر الله جبلي البالغ من العمر 82 عاماً خلال مارس الماضي، بعد أن تعمدت السلطات حرمانه من الرعاية الطبية التخصصية الوافية، وامتنعت عن إعطائه الأدوية التي يحتاجها لحالاته المرضية الخطيرة المتعددة.
وطالبت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في وقت سابق، إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية الموقوفين تعسفياً، كما دعت الصين للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاقتصادية وقالت: إنها ستعمل على تحسين المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل مواجهة “الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية”.
وقال وزراء خارجية دول المجموعة -حينها-: “باعتبارنا من الدول التي تدعم انفتاح المجتمعات والتجارة الحرة والعادلة في إطار نظام شفاف وقابل للتنبؤ به وفقا لقواعد ومعايير دولية، فنحن متحدون في قلقنا من الممارسات التي تقوض مثل تلك الأنظمة الاقتصادية الحرة والنزيهة بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار وتمويل التنمية”.
