جدة – البلاد
أكد برنامج الأراضي البيضاء قرب تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، مشيرا إلى أن المهلة النظامية لتسجيل الأراضي في المرحلة الثانية لمدينة الرياض ستنتهي بعد أيام، مضيفًا أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية، لافتا إلى قرب اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعلان بدء تطبيق المرحلة الثانية في مدن جديدة.
وبحسب البرنامجُ، سيتم تسجيل أكثرَ من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض لم يسجلْها ملاكُها وتم حصرها بالتعاون مع الأمانات ووزارة العدل ، متوقعا أن تتوفر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.
وبيَّنَ البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى؛ إذْ سجّل البرنامج نحو 100 مليون م2 من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في 15 يونيو 2022م، سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض، مؤكداً على دعوته تسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوزان بين العرض والطلب، وتوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة،وحماية المنافسة العادلة،والحدِّ من الاحتكار.
أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تُطبَّق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.