إسلام أباد – البلاد
أرجأ البرلمان الباكستاني جلسة الاقتراع الخاصة بحجب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا، بأنه خالف الدستور عندما عرقل تصويت على الثقة وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى لسحب الثقة منه. وقبل تأجيله، كان تصويت البرلمان مقرراً أمس (السبت)، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال أمس، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا. وفي وقت سابق، تعهد خان، بأن “يناضل” ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة. وصعد خان 69 عاما إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش. لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية. وتقول المعارضة وبعض المحللين إن خان على خلاف مع الجيش وهو اتهام ينفيه هو والجيش.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت سابق، أنه قبل حكم المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه. وقال في كلمة للشعب إنه أحس بخيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة، بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان الأسبوع الماضي. واعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.
