من حق هذه الفئة الغالية، على المجتمع الإنساني على وجه العموم، أن تتضافر كافة الجهود وجهات العلاقة، من أجل القيام بواجباتها، على الوجه الأكمل، وفق البرامج والدراسات الحديثة، التي تم الإعلان عنها، من قبل الدولة لتنعم هذه الفئة بهذه الخدمات، في ظل ظروف خاصة بهذه الفئة، إما لعدم وجود الأبناء، أو الانشغال بالأمور الخاصة، سواء داخل المدينة الواحدة، أو تواجدهم في مدن أخرى ، بحسب ارتباطات العمل والمسؤوليات الوظيفية، وهي معايير مأخوذة في الاعتبار، وقد يكون أحد الأبناء أو بعضهم، خارج المملكة لظروف دراسية، أو مهمات عمل رسمية، وأنا هنا أستبعد العقوق لا سمح الله، فالمجتمع السعودي جُبل على حُب الفضيلة، والتربية السليمة وتوارث القيم الأصيلة، ونحمد الله على ذلك.
ولست بصدد المقارنة أي كانت النتائج، والتي غالبا ما نكون أفضل من غيرنا، من بقية العديد من المجتمعات الأخرى، في ظل توجهات الدولة وحرصها على القيام بواجباتها، بعيدا عن الاطراء وإنما من واقع حقائق معروفة وتم التنويه عنها في وسائل الإعلام، إلاَّ أن هذه الفئة من كبار السن، قد تجهل الكثير من هذه الحقوق والواجبات، التي هيأتها الدولة، فيأتي كبير السن (رجلا أو امرأة)، يتكئ على عُكاَّزه تسبقه سنوات عمره، التي تجاوزت السبعين عاماً إن لم تكن أكثر، وقد يكون معه أو معها السائق الخاص، هذا في أحسن الظروف أن توفر ذلك، الذي لا يعرف أنظمة المملكة، التي لم تبخل على مواطنيها، بمختلف الأعمار، فما بالك بهذه الفئة، حين يتخذ هذا المراجع لأحدى الدوائر الحكومية، مقعده في انتظار دوره، والموظف المختص منشغل مع بقية المراجعين.
لعله من الأجدر والأنسب بذات الوقت، أن تتوفر أقسام خاصة لرعاية هذه الفئة، في بعض الدوائر الحكومية وتشمل المستشفيات الخاصة، وبعض البنوك والمؤسسات ذات العلاقة وما أكثرها، التي تتطلب الدقة في حضور صاحب الشأن، بالرغم من الظروف المصاحبة التي تمنعه من الحضور، وهي ظروف لا يمكن انكارها، هذه المعطيات تتطلب مزيدا من الدراسات، والتوصيات لجهات الاختصاص، لإيجاد أفضل الخدمات العاجلة لهؤلاء، مدعومة بعناصر من الموارد البشرية شباب وشابات، على قدر كبير من الكفاءة والتأهيل، والالمام بخصائص كبار السن، وإن كنت اقترح بمشاركة الجامعات في هذه الدراسات، ومن الممكن دعم البرامج لزيارات منزلية، لمعرفة الاحتياجات فبعض هذه الفئة يعانون من العزلة الاجتماعية، والأمراض الصحية وقلة الحاجة، مع التعفف وعدم الالحاح في الطلب بالرغم من الأحقية.
ختاما أصدقاء الحرف والكلمة، ممن تشرفت بمروركم وإن كان على عجل، ألا تعتبروا هذه السطور اتهامات أو تقصيرا من أحد القيادات وكوادرها الوظيفية، وإنما تذكير بحقوق كبار السن، وإن كان هناك قيادات يذكرها المجتمع سبقت وجهتي نظري بسنوات، وقدمت نماذج من تجاربها بنجاح.
