البلاد – مها العواودة
اعتبر مسؤولون وسياسيون لبنانيون أن الاحتلال الإيراني وسيطرة الملالي على مقاليد السلطة في بيروت عبر مليشيات حزب الله الإرهابية، تسبب بشكل مباشر في الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا، مؤكدين أن الوضع الحالي يعكس بجلاء أن الأزمة سياسية في المقام الأول، خصوصا أن المليشيات تضع يدها على مقدرات الدولة، وتسخر الأموال لصالح مشروع الملالي في المنطقة.
ويرى السياسيون أن الأزمة السياسية التي تتسبب فيها المليشيا الإيرانية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، ما دمر أحلام اللبنانيين وحرمهم من العيش الكريم وصولاً إلى الإفلاس، مؤكدين أن سوء الإدارة والفساد أضرا بمصالح البلاد، إذ قال السياسي اللبناني الدكتور فارس سعيد لـ”البلاد”، إن الأزمة السياسية تنعكس على الوضع المالي والاقتصادي والمصرفي في ظل وجود الاحتلال الإيراني للبنان وتحكمه في القرارات المصيرية، لافتا إلى أن لبنان لايمكن إنقاذه مالم يتم التخلص من الهيمنة الإيرانية.
واعتبر الوزير اللبناني السابق مصطفى علوش، أن التخبط المتواصل في تصريحات المسؤولين اللبنانيين بخصوص الإفلاس توضح بجلاء مدى الأزمة العميقة، والعجز الذي تعيشه الحكومة في ظل استحالة الحلول وتسارع وصول الاحتياطي في المصرف المركزي إلى الحضيض، ما قد يعني توقف الدفع في وقت قريب، مشيرا إلى أن عجز الدولة عن علاج إفلاس الاقتصاد يشير بوضوح أن مصير لبنان ليس بيد أهله إنما رهين القرار الفارسي.
وأرجع النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، أسباب المشكلة القائمة حالياً إلى سوء الإدارة المتحكمة بها المليشيات الإيرانية، وانعدام الحكم الرشيد وتجذر الفساد على مختلف المستويات. وأضاف: “تفكك أسس الدولة بفعل ممارسات حزب الله وانعدام الرؤية السياسية الثاقبة سيقود لبنان إلى هاوية سحيقة سياسيا واقتصاديا، خصوصا في ظل سعي المليشيا للتدخل في السيادة الوطنية وإبعاد بيروت عن الحضن العربي، لذلك ينبغي أن يقف اللبنانيون بقوة ضد المشروع الإيراني المدمر”. من جهته، قدر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، الفجوة المالية التي يعاني منها مصرف لبنان بنحو 72 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة أن تعيد الدولة اللبنانية رسملة مصرف لبنان، مع إدارة بشكل مثالي ليعود إلى مكان عليه، فيما يرى النائب في البرلمان اللبناني محمد الحجار، ضرورة وجود خطة تعافي واضحة تترافق مع قانون “كابيتال كونترول” لتوزع الخسائر على الدولة والمصرف المركزي والمصارف الأخرى لحماية أموال المودعين. في السياق ذاته وصف الخبير الاقتصادي محيي الدين الشحيمي، ما يجري في لبنان بأنه فشل مؤسساتي وغوغائي من قبل المليشيا التي تتحكم في مصير البلاد، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب بسبب الاخفاقات المتواترة الفاسدة والنهج غير الأخلاقي من قبل الموالين لطهران في إدارة مقدرات البلاد، فلبنان منهوب ومسروق منذ سنوات من قبل أذيال إيران.
ولفت الشحيمي إلى أن التصريحات المتضاربة حول الإفلاس من قبل المسؤولين لن تفيد أو تحل أية مشكلة. وأضاف: “كان حريا بالمسؤولين الحكوميين أن يعملوا بمهنية وفهم أشمل باتباع نهج عمل تفاوضي مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد بكل مهنية ودراية بدون اللجوء إلى تصريحات صبيانية تؤذي الشعب والمجتمع اللبناني وتزيد ضغوطاته وأعباءه”.
