الرياض- البلاد
سجّل برنامج مُلّاك نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المُسجلة بما يتجاوز 20 ألف جمعية منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير 2022، إذ تضم الجمعيات ما يزيد عن 150 ألف وحدة عقارية في جميع مدن ومناطق المملكة، لافتاً النظر إلى أن نسبة النمو في عدد الجمعيات الجديدة المسجلة تجاوز 800% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام 2021.
ويأتي هذا ضمن الجهود المبذولة للإسهام بالارتقاء بالقطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الزيادة في أعداد جمعيات المُلّاك جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً، وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات، مما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس جمعيات الملاك.
وأكد سعيه الدائم إلى توفير احتياجات المُلاك في جميع الخدمات الإسكانية، لافتاً النظر إلى إتاحة صفحة ضمن منصة “مُلاك” الإلكترونية لتقديم خدمات مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات المُلاك، بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل مع مقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين، إضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات وتشمل: إدارة المباني، وأنظمة الأمن، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وخدمات التنظيم العام، وخدمات الاستقبال، بهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين المُلاك في العقار الواحد.
ويتولى برنامج “مُلاك” تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة.
