البلاد – محمد عمر
تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة ، تعزيز مركزها الاقتصادي الصاعد في المنظومة الاقتصادية العالمية ، عبر تحسين وتطوير مؤشرات الأداء لتواكب كافة التطورات في ظل رؤية 2030 التي دفعت بالمملكة إلى مراكز متقدمة وصدارة في العديد من التصنيفات الدولية من حيث سرعة الأداء والجودة العالية وتعزيز قوة الاقتصاد في التنافسية العالمية.
في البداية قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي: أشير بداية إلى أهمية تأسيس لجنة تيسير في العام 2016م، والتي يشارك في أعمالها أعضاؤها من الوزراء وكبار مسؤولي وقيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة تحديات القطاعين العام والخاص، وفي العام 2019م أُلحقت بالمركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي.
مستقبل واعد ومستدام
وأضاف د. الغايش ، بأن تبني القطاعين العام والخاص للابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولا إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق الجغرافية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالميا ، وذلك عن طريق لجان رئيسية لقيادة هذه الاستراتيجية في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية لتحديث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتماشى مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير العنصر البشرى والخبرات لزيادة وتنوع الإنتاجية غير النفطية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن القدرة التنافسية للمملكة تعتمد على مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التطورات برؤية استباقية فضلا من خلال الانخراط في النظام العالمي واستراتيجية التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية، ناهيك عن إنجازات رائدة في الرقمنة ، في الوقت الذي تتواصل فيه المشروعات الكبرى ومدن المستقبل غير المسبوقة التي ستحدث تحولا في مفهوم السياحة والترفيه والانتاج والخدمات اللوجستية، وتتفاعل بقوة مع تقدم الذكاء الاصطناعي وابتكارات جودة الحياة التي تخطو فيها السعودية بمعدل قياسي.
تنافسية عالمية
من جهته قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية نفذت المملكة العديد من الخطوات تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 ومن أهمها رفع مركز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، والمتمثل بالانتقال إلى أحد المراكز الـ 10 في التقارير، فعلى مدار السنوات الأخيرة نجحت المملكة العربية السعودية في توفير بيئة تشريعية آمنة، وبنية تحتية قوية، وسوق عمل مناسب، وعززت من ترشيد الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع المتطلبات والضروريات ، وعملت على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وأضاف د. كريم: هذه المكتسبات تأتي انطلاقاً من يقين راسخ لدى القيادة الرشيدة للمملكة بأهمية تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل القائم على الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، في ظل التوجه نحو اقتصاد الإنتاجية، ومستجدات التنافسية العالمية، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتزايد أهمية تطبيق معايير الممارسات البيئة، والاجتماعية، والحوكمة ، وسيكون لها تأثير على تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية : إن المملكة تدعم تبني قطاع الأعمال لركائز التنافسية، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستخدام الفعال للموارد، وإشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام ، خاصة وأن تقرير التنافسية يعد واحداً من أهم التقارير العالمية، والتي تعزز من المركز الإقليمي والعالمي للمملكة العربية السعودية، لما له من دور وأثر على رصد وتحليل واستعراض أداء الدولة التنافسي في إطار استراتيجيتها، بشكل يعكس جهود التطوير والتحسين المبذولة منها، لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في سبيل تحسين مؤشرات الدولة، بما يسهم في رفع تنافسيتها وتعزيز مكانتها عالمياً.
