الرياض- واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، في الرياض معرض الدفاع العالمي 2022 في النسخة الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م.
وتجول سمو ولي العهد على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.
واطلع سمو ولي العهد على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
رافق سمو ولي العهد خلال التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ومعالي رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الأستاذ خالد البياري ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.
وقد أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال.
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
