عواصم – وكالات
يستعد نظام “سويفت” لإزالة البنوك الروسية الرئيسية من دائرته في المعاملات المالية الدولية ، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا هذه الخطوة الأشد ضمن سلسلة العقوبات الغربية على موسكو، لكنه في نفس الوقت سلاح “محفوف بالمخاطر”؛ لجهة تداعياته التي قد ترتد في الوقت نفسه على الدول الأوروبية التي تربطها علاقات اقتصادية واسعة مع موسكو.
و”سويفت” هو اختصار لاسم جمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ يحرمها في حال ذلك من جزء كبير من النظام المالي ، ويضر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.
ويعني استبعاد روسيا من نظام سويفت، أن بنوكها لن تكون قادرة على التعاملات والتواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق إيران في عام 2014 بعد التجاوزات الخطيرة في برنامجها النووي ، وكبدها خسائر هائلة وتداعيات شديدة الصعوبة على الوضع الاقتصادي والعملة في إيران ، إذ يحرمها ذلك من عائدات النفط ونسبة كبيرة من قيمة التجارة الخارجية.
ومن جانبها أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية “سويفت” أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.
وأوضحت في بيان، الأحد، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة ، فيما أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض إجراءات تقييدية تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق قد تشدد العقوبات.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن صندوق الحرب الذي يزيد عن 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا قوي فقط إذا تمكن بوتين من استخدامه ، مضيفا بأن تأثير هذه العقوبات سيظهر على الفور في روسيا.
كما يخطط قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة للحد من بيع ما يسمى بجوازات السفر الذهبية التي تمنح للأثرياء الروس وتتيح الوصول إلى أنظمة مالية معينة.
وتأسس نظام سويفت في العام 1973 وبدأ نشاطه فعلياً في العام 1977، وذلك في ضوء تطور التجارة العالمية ونموها بشكل متسارع.
ويوفر النظام ميزات هائلة، لا سيما فيما يتعلق بحماية العمليات وسرعة التنفيذ، علاوة أنه أقل تكلفة من أساليب التحويل الأخرى. فضلاً عن كونه يشمل أكثر من 200 دولة، وآلاف المؤسسات المالية والبنوك (11507 مؤسسة حتى مارس 2020).
ويعمل نظام سويفت على مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعمليات المالية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسويات المالية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المشتركة ، من خلال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال عبر البنوك المسؤولة عن تنفيذ تلك العمليات في مختلف الدول ، وفي حال حجب دولة من نظام سويفت فإن حركتها المالية تصبح في غاية الصعوبة ، مما يضع الشركات الروسية وعملاءها حتى داخل أوروبا في أزمة واسعة ، حتى وإن أنشأت نظاما رديفا لـ “سويفت”.
