من أولى اهتمامات رؤية المملكة (2030) القضاء على البطالة ومعالجة أسبابها بإيجاد فرص العمل للمواطنين كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، وكان من ثمارها اليانعة عملية السعودة التي عمّت البلاد في السنوات الأخيرة، وشملت معظم القطاعين العام والخاص، بشكل ملحوظ وتدريجي عالج نسبة كبيرة ممن هم بحاجة للعمل من الجنسين، بدليل ما شاهدناه ونشاهده في الآونة الأخيرة من العاملين في القطاع الخاص، وخاصةً من العنصر النسائي.
ورغم ما واجه السعودة في بدايتها إلا أن حكمة الدولة ممثلة في المسؤولين استطاعت تذليل تلك المواجهة والسير نحو تحقيق الهدف بحكمة واقتدار، والتي كان منها أن كثيراً من المستثمرين غير السعوديين وغيرهم ممن يُديرون أعمالهم عن بُعد لا يحسنون معاملة السعوديين، وخاصة (الفتيات) في محاولة التضييق عليهم بترك العمل وعدم الإقبال عليه وتوجيه التهم إليهم بأنهم غير أكفاء في الأداء،
بينما أثبتت التجارب أن الشباب والشابات من السعوديين الذين يعملون في القطاع على قدر كبير من الكفاءة والوطنية والإخلاص، وأن ما وُجه ويُوجه إليهم من تُهم هو من قبيل التقليل من كفاءتهم (وكراهية ومعارضة لمبدأ السعودة) .لقد أحسنت الدولة أيدها الله بقرار السعودة والذي حلّ كثيراً من المشكلات في مقدمتها البطالة، وساهم إسهاماً فاعلاً في إيجاد فرص العمل للعديد من المواطنين في شتى التخصصات وهو إجراء حق من حقوقها (شرعاً وقانوناً) ليس من حق أحد الاعتراض عليه، طالما اكتفت البلاد ذاتياً عن بعض العناصر الوافدة في بعض التخصصات، وهو ما دأبت عليه شعوب الأرض في تحقيق أهدافها الوطنية.
وعلينا كمواطنين دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية باغتنام فرص الإقبال على ما ينتُج عنها من فرص عمل في كافة المجالات سعياً للاكتفاء الذاتي، وإنجاح خطة لدولة في القضاء على البطالة بكافة صورها وألوانها وهو ما سعت وتسعى إليه الدولة وفقاً لرؤية المملكة (2030) في هذا المجال.
خاتمة: السعودة إجراء سليم أتى ثماره على كافة الأصعدة، رغم ما قيل ويُقال عنه، وهو بحاجة للمتابعة الجادة من جهات الاختصاص، وخاصة الرقابية منها دحضاً للأيدي الخفية التي تُحاول جاهدة إجهاض مفعوله والحد من إقبال السعوديين والسعوديات عليه، وخاصة العنصر النسائي.. وبالله التوفيق ،،
Ali.kodran7007@gmail.com
