طرابلس – البلاد
دعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت الى تعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
وانطلقت جلسة البرلمان الليبي، أمس (الاثنين)، وسط استنفار أمني، وهي جلسة اعتبرت حاسمة وهدفت لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.
وشكل البرلمان لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية. وترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، في صورة ما رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.
