مع رفع الإغلاق الاقتصادي، بعد تخفيف الاحترازات الصحية الذي بدأ الأحد 17 أكتوبر، ومع عودة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، عادت الحياة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات. وكمثال على ذلك شهدت العاصمة الريــاض خلال الأسابيع الماضية مؤتمرات عدة وفعاليات عديدة، غير إن ما يدعو للتوقف الوظائف المؤقتة التي تنبثق من تنظيم هذه الفعاليات. ومن يتم توظيفهم في تنظيم الفعالية. في التسجيل، الاستقبال، التنظيم، في العرض.
سؤال يطرح نفسه بقوة؛ لماذا لا نرى في الغالب مواطنات ومواطنين في تنظيم هذه المعارض والفعاليات يعملون على أرض الواقع؟ يكون صاحب الشركة مواطناً، أما من تراهنَّ يسجلن ويساهمن في التنظيم وارشاد الزوار وتنظيم الدخول والانصراف وغيرها يكنَّ في الغالب وافدات.
الملاحظ أن الشركات المنظمة وإن كانت مرخصة من الجهات المعنية، إلا أن من تتعاقد معهن خلال أيام المعرض أو المؤتمر أو الفعالية يلاحظ أنهن من المقيمات!! فأين توطين مثل هذه الوظائف المؤقتة، التي يكون فيها دخل ميسور لشابة أو شاب سعودي. ما يلاحظ أن القائمين الفعليين على الفعالية أي الذين يعملون على الأرض يكونون أحياناً من غير المواطنين وبالتالي فهم يجلبون فتيات غير مواطنات وتتفق معهن شركة التنظيم على مبلغ مقطوع تحت بند ما يسمى (أجر يومي).. والسؤال الذي يطرح نفسه: إن كان هناك قرار من وزارة الموارد البشرية بقصر العمل في الفعاليات على أبناء الوطن. فلماذا لا يطبق؟ وإن لم يكن فنتمنى على هيئة المعارض والمؤتمرات أن تضيف ضمن شروط الترخيص لتنظيم أي معرض أو مؤتمر أو فعالية شرط أن تقتصر الاستعانة في كل ما يتعلق بتنظيم المعرض والمؤتمر والفعالية على مواطنين سعوديين، ليس في هرم التنظيم فحسب بل في كل الجزئيات، وأن يتم إغلاق أية ثغرة قد تستغلها الشركة المنظمة لتجاوز هذه الشروط. وأن يتضمن مثل هذا التنظيم عقوبات تحد من تجاوز شرط توطين وظائف التنظيم المؤقتة. ومن المهم في هذه الحالة تكثيف الرقابة السرية في ذروة الفعالية للتأكد من تشغيل مواطنين في الوظائف المؤقتة. وفي الغالب فإن المعارض تفتح من العصر إلى أول الليل وهنا فلا مندوحة في تمكين مواطن موظف في الصباح في وظيفة في التنظيم في فترة المساء ليكسب خبرة ودخلاً. إن مثل وظائف التنظيم هذه قد تفيد المواطنات والمواطنين وتكسبهم خبرات متراكمة تتنامى مع الوقت وكثرة المشاركات.
ogaily_wass@
