البلاد ـ مها العواوده ـ رانيا الوجيه ـ ياسر بن يوسف ـ مرعي عسيري
أكدت الميزانية العامة للعام المالي 2022 قدرة بلادنا على تجاوز كافة التحديات، وتخطي الصعاب، وتحقيق أرفع معدّلات كفاءة الإنفاق، لتغدو الإدارة الوطنية الفتيّة مضرب مثل في الحكم الرشيد، والريادة الاقتصادية، بما تنجزه من النمو المطّرد في ظل الاستقرار المالي، والأمن والحراك الاجتماعي غير المسبوق، لتعطي كافة المؤشرات بشائر خير لكافة شرائح المجتمع بأن الأعوام المقبلة مؤذنة بالمزيد من التعافي على كافة المستويات ،ولن يتوقف التعافي الاقتصادي الوطني، بحكم استيعاب الماضي القريب، والوعي بالحاضر، واستشراف المستقبل، ما يبشّر بمزيد ازدهار، ويؤذن برفاهية قريبة، ويحقق مزيداً من فائض لا يعتمد فقط على قطاع النفط. وستشهد ميزانيات العقد الحالي صعوداً متوالياً، وتسجّل نتائج أميز، بحكم اعتماد القيادة إجراءات إصلاحية تعيد للاقتصاد قوّته، وللوطن مكانته اللائقة به.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي ان عنصر المفاجأة في الميزانية هي الفوائض حيث تجاوزت المفاجأة تحليلات وتوقعات بيوت الخبرة فجاءت الفوائض ٩٠ ملياراً وهذا يعد نقطة مفصلية وتحولا كبيرا كونها أول فوائض تأتي خلال رؤية ٢٠٣٠ متوقعا أن يصل الانفاق فعليا إلى مستويات الترليون و٢٠٠ مليار.
ويرى أن الفرق الفائض لعام ٢٠٢٢ حسب المعطيات والمشهد سيتجاوز ال١٠٠ مليار مالم يحدث أي جديد أو تطور بخصوص المتحور وفي حال بقاء الامور على ما هي عليه وفي حال وصول المملكة مع منتصف العام إلى ١٠٠ مليون برميل فهذه المستويات تعني ان الفوائض ستتجاوز ال٩٠ مليار ريال.
لافتا إلى أن هذه الفوائض ستحل أزمة الاستنزاف التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية بسبب العجوزات وخاصة في الثماني سنوات الماضية حيث كان هناك سحب من الاحتياطيات النقدية بشكل كبير مما سيؤدي إلى بلوغ المملكة مركزا ماليا جيدا تستطيع فيه مجابهة اية أزمة.
نجاح عظيم
الدكتور عبد الكريم عبد الله آل مداوي استاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة جازان قال: بفائض تجاوز ال90 مليارا وفي اعقاب ازمة كورونا. هذا بحد ذاتة يعتبر نجاحا اقتصاديا عظيما بالإضافة الى ان ارقام الميزانية جميعها بلا استثناء ارقام واعدة تدل على ان هناك رؤية واضحة وطموحة، وعملا دؤوبا وانفاقا حكوميا متوازنا. ننظر للارقام بشكل سريع لنفقات 2022:
١٨٥ ملياراً للتعليم، الصحة ١٣٨ مليارا، الخدمات البلدية ٥٠ مليارا، الامن ١٠١ مليار، ارقام واضحة لتوجه الدولة الواضح لخدمة المواطن ولتنمية الوطن ولبناء بنى تحتية جيدة لمستقبل واعد باذن الله.
كون ان ميزانية التعليم تاخذ ثاني اعلى رقم من بنود النفقات يدل بان الدول تسعى لتأسيس اهم مقوم من مقومات الوطن وهو المواطن السعودي.
في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وعلى عكس التوقعات الاقتصادية تعلن الميزانية بأرقام ومعدلات لنمو غير متوقعة، مثلا ٢.٩ ارتفاع في الناتج المحلي ل2021 وتقع لارتفاعه 4.8 للعام 2022 ارتفعت الايرادات بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق.
بالاضافة الى الى انطلاق واعلان عدد كبير من المبادرات والاستثمارات الداخلية والخارجية من عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد أسرع الصناديق السيادية تطورا في العالم.
فائض فصلي
ويعلق بقوله حسام الشنبري عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمحلل الاقتصادي: أن أرقام الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢١ جاءت مدعومة بشكل أساسي بنمو القطاع النفطي بنسبة أكثر من 60 % عن ميزانية 2020، وهو ما تم ذكره في ميزانية الربع الثالث والبيان التمهيدي للميزانية.
وأكد أيضا بأن الميزانية أظهرت تحقيق فائض فصلي منذ الربع الأول من عام 2019، بلغت قيمته 6.7 مليار، أيضًا سجلت الإيرادات غير النفطية أعلى معدل إيرادات على الإطلاق بـ 372 مليارًا؛ وهو ما يؤكد سعي الحكومة الحثيث لتنويع مصادر الدخل؛ بما يحقق الاستدامة المالية مستقبلاً.
وقال الشنبري بأنه مع إعلان الموازنة العامة لعام 2022، وهي إن جازت التسمية (موازنة كفاءة وتثبيت إنفاق)، أتت أقل من ميزانية 2021 في الإنفاق بنحو 60 مليارًا للاستدامة المالية وتعزيز الاحتياطي بالفوائض المالية، وهي –برأيه- أهم من التوسع؛ لما قد تسببه من فجوات تضخمية لا يمكن السيطرة عليها.
وبيَّن أن ذلك تأكيد لكلمة ولي العهد أن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، وهو ما تحقق فعليًّا؛ إذ ستسجل الموازنة العامة للعام القادم ٢٠٢٢ فوائض مالية تقدر بـ 90 مليار ريال لأول مرة بعد ٨ سنوات بعد ميزانية عام 2013م..
أسعار النفط
كما أوضح مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية والمحلل الاقتصادي والمالي بقوله: أعلنت المملكة العربية السعودية عن بيان ميزانيتها لعام 2022 ، حيث عدلت بشكل حاد تقديرات ميزانيتها المالية لتصل إلى فائض 90 مليار ريال سعودي (2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022) من عجز متوقع سابقًا قدره 52 مليار ريال سعودي ، بدعم من أسعار النفط وإجراءات الإصلاح. يتماشى هذا بشكل عام مع تقديراتنا البالغة 100 مليار ريال سعودي.
كان الانقسام بين الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2021 هو 60:40 من الإيرادات النفطية: الإيرادات غير النفطية. بالنسبة لعام 2022 ، نعتقد أن عائدات النفط يمكن أن تصل إلى 655 مليار ريال سعودي في عام 2022 ونقدر الإيرادات غير النفطية بمبلغ 400 مليار ريال سعودي ، وبذلك يصل إجمالي تقديراتنا لإيرادات عام 2022 إلى 1055 مليار ريال سعودي في عام 2022 (مزيج مماثل من النفط / غير النفطي كما في عام 2021). الحكومة. تتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1045 مليار ريال سعودي. محركاتنا الرئيسية هي 75 دولارًا للبرميل برنت (مقابل 72 دولارًا للبرميل في إجماع بلومبرج) وإنتاج النفط السعودي بمقدار 10.7 مليون برميل في اليوم. تقديراتنا للإيرادات غير النفطية البالغة 400 مليار ريال سعودي مدفوعة بضريبة القيمة المضافة التي لم تتغير بنسبة 15 ٪ (مساهمة مقدرة تبلغ 88 مليار ريال سعودي في عام 2021) ، ونمو أعلى للقطاع الخاص ، وعائدات استثمار صندوق الاستثمارات العامة / مؤسسة النقد العربي السعودي.
موازنة الخير
من جهته أوضح الدكتور حسن احمد آل طالع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد فقال:-2022 صدرت موازنة الخير والتفاؤل لعام 2022، لتستمر في تأكيد حرص القيادة الحكيمة واستمرارها في نهج ترشيد الانفاق من خلال برنامج كفاءة الانفاق وكنتيجة للإصلاحات المالية ومحاربة الفساد المالي بمختلف حالاته. كما أنها تؤكد في نفس الوقت على حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه تعزيز ودعم رفاهية المواطن السعودي من خلال حرص الميزانية على دعم القطاعات الحيوية التي تهتم بالمواطن وتهم المواطن في الدرجة الأولى، ومن ذلك الصحة والأمن والتعليم ، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية التي ظهر دورها بارزاً في دعم الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات انخفاض العجز في ميزانية 2021م. ولا شك أن موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2022م اثبتت للعالم مقدرة الاقتصاد السعودي على سرعة التعافي مما خلفته جائحة كورونا على العالم أجمع، وأكدت على نضج وحكمة القرارات المالية والاستثمارية التي دعمت تعافي الاقتصاد السعودي بصورة أسرع من كثير من دول العالم التي لا زالت تعاني من تبعات الجائحة. ومع الفائض المتوقع عكست الموازنة 2022 حرص المملكة على الاستمرار الإصلاحات الاقتصادية بصورة متوازنة مع خطة التنمية ومع عدم الإخلال بمتطلبات تحقيق الرؤية 2030.
تطوير الاقتصاد
الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد قال: تُعزز ميزانية 2022م استمرارَ نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد غير النفطية.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تَحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبنيّ على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي ، ولمكانة المملكة الاقتصادية على الخارطة الدولية، أتت عناصر الميزانية ومحتوياتها ومؤشرات القياس فيها لتؤكد صناعة التميز في إدارة الأزمات والحفاظ على متانة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.
أن تحسن إيرادات 2021 وخفض العجز، والتفاؤل في أرقام ميزانية 2022 وتوقع تسجيل أول فائض في ميزانية 2022 بـ 90 مليار منذ 8 سنوات، لا يمكن فصله عن إدارة المملكة المتميزة لملف النفط، وتحقيق توافق المنتجين في “أوبك+” التي دعمت الأسعار بعد الانهيار وأسهمت في ارتفاعها بشكل كبير.
ومن المهم الإشارة إلى النمو المحقق للقطاع غير النفطي في عام 2021 وارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل الى 372 مليار ريال، ونمو الاقتصاد بنسبة 2.9 % والقطاع غير النفطي بنسبة 5.4 % وهو مؤشر مهم لتعافي الاقتصاد وخروجه من تداعيات جائحة كورونا.
وتسجيل أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق بـ 372 مليار أمر مهم، ويؤكّد سعي الحكومة الحثيث لتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة المالية مستقبلاً، إلا أنه من المهم تحقيق التوازن الأمثل بين المالي والاقتصادي وبما يؤسّس لاستدامة موثوقة وآمنة.
أن استمرار النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في عام 2022 بنسبة 4.8 % يؤكّد نجاعة الإصلاحات المالية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030، حيث ما زالت جهود الحكومة مستمرة في تنويع مصادر الاقتصاد من خلال رفع كفاءة الاقتصاد وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية والمحلية.
ناصر القرعاوي الكاتب والمحلل الاقتصادي قال: فاجأت المملكة الكثير من موءسسات التقييم الدولي وحتى الداخل بحجم الميزانية التي كانت التوقعات بان تصدر بعجز قدره البعض بنحو ٧ ٪ والسبب في حجمها يعود الى سببين رئيسيين الاول ارتفاع اسعار النفط وهو مشكل نحو ٣٠٪ من تقديرات سعر النفط للعام ٢٠٢١ حيث تجاوزت الاسعار سقف ال ٧٥ دولار للبرميل مع استمرارية السعر لفترة عدة اشهر كذلك زيادة الانتاج والسبب الثاني وهو غير معروف لكل من يهتم بمصادر الدخل الحكومي وياتي ذلك من خلال الرسوم الحكومية التي سنتها العديد من القطاعات مع رفع اسعارها وهو ما شكل ضغطا على القطاع الخاص مع رفع اسعاره وهذه العوائد تذهب حساب صندوق الاستثمارات العامة.
بالاضافة الى ماتم من خفض نسبي للمشاريع الجديد والمتأخرة يضاف الى ذلك مساهمة انتاج القطاع الخاص وخصخصة بعض استثمارات الدولة كحالة الشركات ارامكو والاتصالات السعودية.
تنويع المصادر
أكدت الدكتورة عائشة نتو عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا أن نجاح حكومة المملكة في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد غير النفطية ورفع كفاءة النفقات، ساهم في خفض معدلات البطالة التي نزلت من 12.6 في نهاية العام الماضي إلى 11.3 منتصف العام الجاري، نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين، وأدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5,4 % مدفوعا بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، مشيرا إلى كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال الميزانية التي أكد فيها على أهمية دور القطاع الخاص ووصفه بأنه شريك رئيسي وحيوي في التنمية.
وأوضحت أن الحكومة السعودية بنت توقعاتها للعام الجديد على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل الأولى في ترشيد النفقات، بحيث يُقدَّر أن تبلغ النفقات حوالى 955 مليار ريال (254.666 مليار دولار) للعام المالي 2022 وأن يستمر ضبط النفقات لتصل إلى حوالى 951 مليار ريال (253.6 مليار دولار) عام 2024. وهو ما يعكس إعادة ترتيب الأولويات بناءً على التطورات والمستجدات وبما يتناسب مع متطلبات الفترة، إضافة إلى إتاحة مزيد من الإمكانات أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية.
قوة الاستثمارات
أما المستشار سلطان الحازمي في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية بجدة متوقع ان تسجل الميزانية السعودية للعام الحالي ٢٠٢١م أقل عجز في ٨ سنوات ، ومن المتوقع ان ينخفض العجز إلى ٨٥ مليار ريال حوالي ٤٠٪ عن المُقدر له ، على الرغم من جائحة كورونا والتي تم التعامل معها بشكل احترافي وعلى مستوى عالمي ، أيضا جاءت الميزانية في ظل مؤشرات إقتصادية إيجابية كنسبة التضخم التي تعتبر متدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية ، أيضا تم إعلان عن مدن نموذجية وذكية وهي مدينة الامير محمد بن سلمان في الرياض ومدينة اوكساجان في نيوم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 , ونحن نعيش فترة اقتصادية ذهبية سوف تستفيد منها أجيالنا القادمة.
واصفاً الميزانية بأنها نماء وازدهار في ظل قيادة تهتم بالجميع على أرضها، مشيدا بالكلمة الضافية لمقام خادم الحرمين الشريفين، وما احتوته من مضامين، حيث أكّد – أيّده الله – أن الدولة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية. وكذلك ماتضمنته كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – ، من أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
