المحاماة مهنة إنسانية مهمة في المجتمع لأنها تسعى لتحقيق العدل ورد الظلم عن المظلوم، وهي علاقة سامية يتشارك فيها المحامي المعلومات العامة والسرية مع العميل! وتتكون بينهما علاقة مهنية وإنسانية ينوب فيها المحامي عن العميل ويمثله امام جميع الجهات وفق الصلاحيات الممنوحة له.
مهمة المحامي هي فهم وحفظ المعلومات والمستندات المهمة وتسخيرها لصالح عميله بالحق، مع الحفاظ على سريتها وعدم اظهارها أمام الغير ما أمكن، والدفاع عنه وعن حقوقه ظالماً بالتأكد من نيله العقوبة الصحيحة لقاء ظلمه وعدم التمادي عليه، ومظلوماً بالدفاع ورد الظلم عنه ومحاولة اعادة جميع حقوقه المسلوبة منه، أو تعويضه عن جميع الأضرار المترتبة على الضرر الذي لحق به!
نظمت وزارة العدل السلوكيات المهنية بين المحامي وعميله لتطوير المهنة ورفع المعايير المهنية وضبط مسؤولية الجميع عميلاً كان أو محامياً لتعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة على الجميع.
وكما أن النظام نظم العلاقة فالشريعة والأخلاق الإسلامية تنظم العلاقة من الناحية الأخلاقية، فلا يجوز التعاقد مع المحامي وطلب العون منه وعند البدء بالإجراءات أو تحقيق النتيجة المرغوبة أو الاقتراب منها يتم التراجع من قبل العميل لفسخ العقد، أو افتعال الخصومة للتخلص من التعاقد كما لا يجوز مماطلة المحامي وعدم تسليمه أجره المتفق عليه بعد تحقيق الإنجاز لأسباب واهية ومفتعلة، منها اتهامه بالتقصير أو مطالبته بأمور لم يتم الاتفاق عليها منذ البداية.
يجب التأكيد على أن العقد هو شريطة المتعاقدين، لذلك يجب الاطلاع عليه ودراسته جيداً منذ البداية وتضمين بنوده جميع الطلبات والالتزامات والمسؤوليات المطلوبة من الطرفين، لتفادي أي سوء فهم، ولتسهيل المحاسبة وتحديد المسؤولية والتقصير على الجميع ، كما يجب على الطرفين بذل الجهد والعناية اللازمة للالتزام بالبنود واستيفاء الطلبات، من العميل بتوفير الوكالة وجميع البيانات والمستندات والمعلومات الضرورية لمعاونة المحامي للقيام بواجباته المهنية إضافة للأجر المتفق عليه، ومن المحامي للقيام بجميع واجباته المهنية وتحقيق الإنجاز والنجاح قدر الإمكان ليكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وأخيراً وليس آخراً فالعلاقة بين المحامي والعميل هي علاقة مهنية الغرض منها تحقيق النفع للعميل، وقد كفل النظام حقوق الطرفين ومكن المتضرر من تقديم الشكوى لنيل كافة حقوقه بالطرق والإجراءات القانونية وفق العقد المتفق عليه ، والذي نرجو من وزارة العدل اعتماد العقد كسند تنفيذي واجب الوفاء للتأكيد على ضرورة الالتزام به من جميع الأطراف.
محامية
NUJOODQASSIM@
