بغداد – البلاد
رفض مجلس القضاء العراقي كافة الطعون التي وصلت بعد انتهاء المدة المحددة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، وسط استمرار الانتقادات للمفوضية العليا والحملات ضد نتائج الانتخابات من قبل بعض الخاسرين، أبرزهم تحالف الفتح وغيره من الفصائل المسلحة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أمس (الأربعاء) أن مدة الطعون انتهت قبل منتصف الشهر الجاري، معلنا إعادة الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحا أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج، لافتا إلى أن “آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”. وأضاف “مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة أو الرفض. ومن حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه”، مشيرا إلى أن قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار.
وأشار المجلس إلى أن “الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها على أن تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون”، لافتاً إلى عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن.
وفيما تستمر اعتراضات بعض الخاسرين أو الذين تراجعت مقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية، لاسيما الفصائل المسلحة، أفاد مدير إعلام مفوضية الانتخابات العراقية، حسن أبو مسار، أن عدد الطعون الانتخابية وصل إلى 1373 طعنا. من جهته، شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة حول الانتخابات المقدمة من الكتل السياسية في العراق، باعتبارها وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الانتخابية، مؤكدا بعد لقائه وفداً من التيار الصدري، أنه لعب وسيلعب دورا في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية، وأنه لن يدخر جهدا في هذه المهمة.
