الإقتصاد

“الصناعة والثروة المعدنية” تنفّذ 246 جولة رقابية على المواقع التعدينية

الرياض : واس
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي 246 جولة ميدانية على مواقع الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت ما يقارب (111) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها وفق اللائحة التنفيذية للنظام، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وضمان استدامته.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تباينت بين استغلال للرمل العادي، بإجمالي (49) مخالفة، واستغلال مواد الكسارات (البحص) بـ (42) مخالفة، بينما ضُبطت نحو (8) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و (7) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، و (4) مخالفات في استغلال خام الحجر الجيري، وخام البوزلان، ومخالفة واحدة لاستغلال خام الفلسبار.
وبينت أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، فإن مقدار العقوبات مبني على حجم ونوع المخالفة المرتكبة وتكرارها، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالصحة والسلامة والبيئة من قبل المخالفين، وكذلك حسب الكميات المستغلة ومساحة موقع المخالفة ونوع الخام المستغل، مؤكدةً أن جميع المخالفات المرصودة كانت لمخالفين يعملون بدون رخصة نظامية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضحت الأرقام تسجيل منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 57 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 51 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 37 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على عدد من مناطق المملكة.
يذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *