جدة – البلاد
تواصل المملكة تعزيز اقتصادها غير النفطي بكافة القطاعات وتعظيم مواردها بأعلى قيمة مضافة ، بالتوازي مع كفـاءة الإنفـاق وتحقيـق مسـتهدفات الاستدامة والاستقرار المالـي ،الذ عكسته الإيرادات غير النفطية وفق بيانات الربع الثاني من العام الجاري بنحو 203.3 %، لتبلغ 115.96 مليار ريال مقابل 38.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها المملكة لدعم القطاع الخاص.
في أكثر من مسار حققت المملكة خطوات ناجحة في تعزيز الاقتصاد غير النفطي،
ومن هذه المسارات شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 46.7 % من إجمالي إيرادات الميزانية للربع الثاني البالغة 248.1 مليار ريال ، فيما مثلت الإيرادات النفطية نحو 53.3 % بنحو 132.1 مليار ريال.
ويعكس هذا النمو للإيردات العامة ، نجاح استراتيجية المملكة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل عبر “رؤية 2030” وتقدمها في الاتجاه الصحيح، حيث كان النفط يشكل قبل تطبيق “الرؤية” نحو 90 % من الإيرادات. وبالنسبة النضف سنوية فقد بلغت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 204.14 مليار ريال، مقارنة بنحو 101.53 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 101 %.
ركائز قوية
ويشكل فائض الميزان التجاري للمملكة مؤشرا قويا على نجاح تكامل القطاعات الانتاجية والخدمية والصادرات في رفع إسهالماتها في النالتج الإجمالي ونمو الإيرادات العامة ، فقد سجلت المملكة فائضاً بالميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، مقارنة بعجز كان قد سجله في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة تأثر حجم التجارة السلعية بتداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء مؤخرا ، ارتفع حجم التجارة الخارجية بالربع الثاني إلى نحو 379.56 مليار ريال، مقابل 244.505 مليار ريال للربع نفسه من العام السابق، بزيادة نحو 55 % ، وهو معدل نمو قياسي يعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز تحديات الجائحة واستمرار تحقيق مستهدفات الاستدامة. ، حيث ارتفع خلال شهر يوليو المالضي إلى 355.5 مليار ريال، وبقيمة 143 مليون ريال مقارنة بالشهر السابق له “يونيو”.
كما زاد إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي لتصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال بنهاية يونيو ، وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.672 تريليون ريال.
مؤشرات دولية
وفي هذا السياق أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس إلى توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير النفطي ، والتحسن القوي في أحوال ودور القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، واستمرار الأعمال الجديدة في النمو.
وفي هذا الاتجاه أيضا توقعت جدوى للاستثمار استمرار نمو القطاع غير النفطي، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص في ثلاث قطاعات هي “الأنشطة العقارية”، والصناعة غير النفطية “، و”تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق”.
وسبق أن أكدت وكالة ” ستاندرد آند بورز جلوبال ” للتصنيف الائتماني النظرة المستقرة واستمرار نمو الاقتصاد السعودي متجاوزا 2%، خلال العام الحالي ، وخطط تنويع مصادره والاستثمارات غير النفطية في إطار رؤية 2030،مما يدعم الحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة.
كذلك ما أشارت إليه الوكالة بأنه من استمرار دعم الحكومة للنفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، لافتة إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه أصولا بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال ( 40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي ، كما توقعت الوكالة أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. ومن ثم تعكس هذه التقارير الدولية استمرار تنامي قوة الاقتصاد السعودي.
