مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي
أكد عدد من المواطنين أن التأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمدة 10 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة يعتبر بمثابة حماية للمباني من خلل البناء وعيوبه ، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هذه الحوكمة هي قيمة اقتصادية لهذه المبنى، وترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أماناً للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها،
وأضافوا أن كبرى المشكلات التي يواجهها المواطنون في المباني السكنية مشكلة “الدفان” و”التشققات” التي تحصل بسبب إزالة “السقالات” من قِبل المقاولين قبل موعدها المحدد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة، غير أن ثمة آراء أخرى ترى أن قيمة التأمين التي تشكل ما نسبته 1.5 إلى 2 % من تكلفة إنشاء المبنى كاملة يقوم المالك بدفعها مرهقة بالنسبة لهم وأنه من المفترض تكليف مقاول المشروع بدفع التأمين لأنه المتسبب في العيوب التي تلحق بالمبنى بعد انجازه وتسليمه. وبين هذا وذاك كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الإنشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى، والذي يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث إن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة. وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة (10) سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى.
(البلاد) التقت بعدد من المواطنين والذين تباينت آراؤهم حول هذا الموضوع ، حيث اوضح عدد منهم أن تكاليف انشاء عمارة من دور او دورين يكلفهم كثيرا وليس بحاجه ان يتحملوا هذا المبلغ فالعيوب في الانشاء تتحملها المكاتب المعمارية المشرفة على مشروع البناء وليس صاحب البناية ، وفي هذا الصدد
قال علي فلاته إن مثل هذه المبالغ يتوجب ان يتحملها المقاول وليس صاحب البناية لأن العيوب تكون ناتجة من اهمال مقاول المشروع ، موضحا انه يتوجب أن تتولى الوزارة تغريم أي مقاول يظهر خللا في عمله ويتم تكليفه بإعادة البناء واصلاح العيوب في المبنى
ويتفق مع الرأي السابق حامد المحمد السالم أن كود البناء من الأهمية بمكان ولكن يتوجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية تحميل التأمين على مقاول المشروع وكذلك اية اخطاء تحدث في هيكل المبنى.
خطوة إيجابية
من جهته أوضح المستشار التربوي عبدالله بن دحيم الدهاس إن تطبيق نظام الكود على المباني السكنية الجديدة يعد خطوة إيجابية سوف تساعد على تنظيم عملية البناء خاصة في ظل توجه الكثيرين من أصحاب المال إلى البناء السريع وعرض المنتج السكني في السوق العقاري عن طريق تمويل البنوك مشيرا إلى أن البعض ممن اشتروا هذه المباني قد عانوا من بعض العيوب الإنشائية والتي كلفتهم مبالغ إضافية في سبيل تعديلها.
وأضاف إن التأمين على المباني سوف يجعل صاحب المنشأة أو المشتري لهذا المنتج السكني في راحة بال بعد انتهاء المشروع ويضمن حقوقه في أية خلل أو مشكلة قد تظهر مستقبلًا فيما يتعلق بالإنشاءات أو التشطيبات النهائية أو العيوب الخفية والتي قد لا تكون ظاهرة عند انتهاء المشروع مشيرًا الى أي قرار جديد قد يواجه انتقادات ومع مرور الوقت تظهر مزاياه ويصبح مقبولًا لدى الجميع.
مشاريع الإسكان
من جانبه أوضح معن الحربي أن قرار التأمين على المباني السكنية حماية للمواطن من غش بعض المقاولين ويجعل المبنى آمنا وليس به عيوب مثل التشققات والانهيارات وضعف البنية التحتية للمبنى وغيرها من العيوب التي يشتكي منها الناس لا سيما في مشاريع الاسكان التي تشيد بشكل عاجل وتصرف عليها مبالغ عالية لافتا إلى أن التأمين مطلوب وقرار الالتزام به وتطبيقه ككود البناء قرار جد صائب.
تضرر الملاك
ويقول المواطن جميل عبد الرحمن هوساوي لقد حرصت الحكومة الرشيدة في هذه البلاد المباركة دوما توفير كل ما من شأنه تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وراحتهم ويأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وقد سمعنا مؤخرا كثرة الشكاوى في تملك المباني لما يظهر لاحقا من عيوب بعد البيع وسوف يحقق هذا التنظيم في معالجة ذلك وعدم تضرر الملاك لاحقا وضمان حقوقهم لما يطرأ أو يظهر وقد يكون الأمر غريبا كونه لم يكن معمولا به من قبل وهو مطبق في كثير من الدول ولكن سوف يلمس الجميع إثر ذلك في المستقبل الجميل الذي تعيشه بلادنا والنهضة الحضارية لبلادنا المباركة.
وأضاف أن كود البناء السعودي يسهم في تجاوز الكثير من السلبيات التي تحدث في قطاع البناء وخصوصا السكني منه، كما أن له دورا في جودة المباني وإطالة عمرها، إضافة إلى الحد من الاختلافات والنزاعات التي بين الأطراف المتعاقدة في عملية البناء مستهلكين وملاكا كانوا أو مقاولين أو مهندسين استشاريين،كما سيحد من مشاكل المباني السكنية التي برزت مؤخرا، فالكود يضمن الاشتراطات المناسبة لمواد البناء وأيضا للمخططات الهندسية ولأعمال المقاولين، وبتوفر الجودة المطلوبة في كل ذلك ستتقلص المشاكل في ذلك القطاع الذي يعيبه عدم وجود رقابة عليه كما هو الحال في المباني الحكومية والتجارية التي عادة تتمتع بوجود إشراف استشاري عليها وعلى جودة المواد المستخدمة فيها.
كود البناء السعودي
يطبق كود البناء السعودي على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.
