د.الربيعة: تطبيق 150 مؤشرا لتحسين الأداء وتدشين 19 مشروعا صحيا

الرياض- واس
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)؛ بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “المشاريع التنموية”، ضمن أعمال ملتقى الميزانية.
وأشاد معاليه بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال العام 2018 فقد سهلت الحصول على الخدمات الصحية من خلال الاتصال على مركز 937 ، كما استقبل أكثر من 3,000,000 مكالمة لعام 2018، وحجز 400,000 وتلقى 200,000 بلاغ وقدم 1,200,00 استشارة طبية، كما تم عن طريق تطبيق صحة الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد بعدد تجاوز 260 ألف استشارة، إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق خدمة موعد لإدارة المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تم حجز 8,000,000 موعد لـ 4,000,000 مستفيد.
وأبان الدكتور الربيعة أنه تم افتتاح مركز للأورام في عرعر، وتدشين خدمات علاج نخاع العظم بالرياض ومكة المكرمة، وكذلك تدشين عيادة علاج الأورام بجازان ومكة المكرمة، كما سيتم بإذن الله افتتاح وحدات الأورام في 4 مناطق عام 2019.
وأشار معالي وزير الصحة إلى أنه تم افتتاح 9 مراكز خدمات قسطرة القلب حول المملكة خلال عامين وزيادة مراكز القلب من 13 مركزاً إلى 22 مركزاً، وانخفاض نسبة التحويل خارج المناطق بنسبة 56% خلال عامين.
وتابع معالي وزير الصحة قائلا: تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة وكشف عن جاهزية 19 مشروعاً صحياً تضم مستشفيات وأبراج طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 – بإذن الله -، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة .
من جانبه، أفاد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً عن أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج “سكني” خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.
وقال وزير الإسكان: ” منذ الإعلان عن “سكني” تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019″، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب جميع المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال”.
وأكّد الحقيل أن الدولة – أيّدها الله – تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليارات ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين..
من جهته، أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن ميزانية المملكة لعام 2019 م، تقدم للتعليم ثلاثة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها استكمال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في المدارس حيث تم استلام 480 مشروعا عام 2018 ويتوقع أن يتم تسلم 355.
وبين معاليه أن المملكة تمتلك مدن جامعية متكاملة في مختلف مناطقها المملكة ، وتسهم إمكاناتها في إيجاد بيئة أكاديمية هائلة، وتسعى الوزارة إلى استكمال المشاريع المدرسية والمدارس بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل على خطة للتخلص من المباني المستأجرة التي تبلغ حالياً 5200 مبنى، بعد ما كانت تبلغ قبل عامين 7600 مبنى مستأجر، مفيداً أن نسبة المباني المستأجرة حالياً تشكل 23 %، وتتطلع الوزارة التخلص من المباني المستأجرة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور العيسى أن المبالغ المصروفة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت ترليون ريال، وهو ما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة، بقطاع التعليم وببرامجه.
وأفاد معاليه أن الوزارة لديها قرابة 70 مبادرة رئيسية ضمن برنامج تحقيق الرؤية، منها 40 مبادرة في التعليم العام، ومبادرتين في التدريب التقني والمهني و24 مبادرة للتعليم الجامعي.
واستعرض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المحاور والمرتكزات الرئيسية التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ، مشتملة أربع محاور في قطاع العمل ومثلها لقطاع التنمية ، حيث جاءت محاور قطاع العمل على النحو الآتي : دعم وتمكين الباحثين عن عمل ، إذ تمكنت المنظومة من توطين 12 نشاطا جديدا ، لتضاف إلى الأنشطة السابقة ليصل إجمالي الأنشطة الموطنة 40 نشاطاً، وصلت نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين إلى 88 %.
وقال معاليه:” عملنا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية برامج مهمة لتمكين المرأة من العمل، حيث انظمت أكثر من 10 آلاف سيدة سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم مراكز حاضنات الأطفال (قرة)”
وتسعى الوزارة إلى أن تكون رحلة العميل في استقدام العمالة المنزلية مريحة وبعيدة عن تلك التجاوزات التي كانت تتم من بعض مكاتب الاستقدام، مع ضرورة أهمية أن تكون أقل كلفة من دول الجوار وكذلك أقل في المدة الزمنية للاستقدام، في ظل التوجه لفتح قنوات استقدام جديدة بخلاف الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً..
البنية التحتية المستدامة
من جهة أخرى ناقشت جلسات ملتقى الميزانية التي تنظمها وزارة المالية، “البنية التحتية المستدامة” ، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وأوضح المهندس آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية وتنفيذها وأنها سخرت كافة امكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وكسب رضاهم، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.
وأضاف بأن الوزارة قامت خلال العام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي والتي شملت تطوير 26 نظاماً تحت 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي، مبيناً أن هذا العام شهد استحداث وإنهاء حوالي (20) نظاماً بمختلف المجالات.
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الوزارة أكلمت خلال 2018 أربع استراتيجيات أساسية هي استراتيجية للبيئة واستراتيجية للمياه وللأمن الغذائي وكذلك للزراعة بقيمة 12 مليار ريال تعنى بإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة اليوم لديها محفظة مشاريع ستصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، مبينًا أن في العام القادم هناك 36 مليار ريال سعودي قيمة مشاريع ستطرح خلال الربع الأول من عام 2019 مجمل هذه المشاريع ستصل الى 122 مليار ريال سعودي منها 17 مليار مع القطاع الخاص.
وقال المهندس الفضلي :” لكي نحقق أهداف قطاع المياه علينا أن نستثمر 300 مليار ريال من الآن إلى 2030، في 2018 أضفنا سعات 670 ألف متر مكعب من المياه وخطوط نقل بـ 600 ألف متر مكعب ونأمل إن شاء الله في عام 2019 أن نضيف حوالي مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 400 ألف متر مكعب من المعالجة سنطرح مشاريع كذلك في 2019 تصل إلى خمسة ملايين متر مكعب”.
بدوره أعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, عن فخره بسوق الاتصالات في المملكة الذي تطور بعد أن قفز من المرتبة 16 إلى المرتبة 12 عالمياً، وارتفع عدد العاملين بالقطاع إلى 260 ألف، وزادت نسبة السعودة إلى 43% ونسبة مشاركة المرأة إلى 13%.
وأبان المهندس السواحه أن المملكة اليوم تعد السوق الأول في قطاع تقنية المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم, ومن ناحية نضج التنظيم، وصلت المملكة بجدارة إلى مستوى أعلى الدول نضجاً في مجال التشريع والتنظيم لخدمة المواطن, وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات.
من جهته أكد معالي وزير النقل أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- سخرت الإمكانات كافة لجعل العمل والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة أمراً أساسياً، مما أسفر عن إيجاد روح التعاون وتضافر الجهود بينها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه :” تشرفت منظومة النقل بتدشين خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- لعدد من مشاريعها، وفي مقدمتها قطار الحرمين الذي يخدم المواطنين وزوار المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
وأضاف: “نرى ونلمس نتائج الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع النقل في ظل قيادتنا الرشيدة، حيث نتج عنه حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018”.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن هناك عناوين رئيسية لملتقى الميزانية الذي بدأت جلساته أمس، أولها: أن هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة، وقال بإذن الله كما وجهت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، سيلمس المواطن تأثير هذه الميزانية، وكذلك المقيم والمستثمر المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن كل ما له علاقة بالمؤشرات وله علاقة بهذه الأرقام سوف تنعكس على حياة المواطن.
وأضاف معاليه في ختام أعمال جلسات الملتقى الذي نظمته وزارة المالية، بعنوان “توجهات الميزانية العامة للدولة”، أن العنوان الثاني للملتقى، هو أن رؤية المملكة 2030 تسير كما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن ما أطلقه سمو ولي العهد، وباركه خادم الحرمين الشريفين من هذه الرؤية نراه اليوم على أرض الواقع، والكل يلمس ثمار الرؤية ليس تنظيراً وإنما واقعاً من خلال أرقام ومؤشرات شاهدناها، نمو كبير في الناتج المحلي بعد أن كان سالب 2.3، الناتج المحلي غير النفطي أيضاً يتضاعف، زيادة الإنفاق الرأسمالي بـ 20 %، وجميع المؤشرات تتحدث عن رؤية الجميع سيعيش ثمارها بحول الله تعالى.
وبين معالي الدكتور العواد أن ما لفت الانتباه في ميزانية 2019 موضوع الشفافية والإفصاح، وهذا أحد العناوين المهمة التي شاهدناها .
وأضاف معاليه يقول: الإنسان أو المواطن العادي عندما كان يتحدث عن الميزانية يشاهد رقمين (المصروفات والإيرادات)، وعندما يبحث عن أرقام أخرى يحصل على (حجم الفائض والعجز) ـ إن كان هناك فائض أو عجز ـ، وهذا العام شاهدنا عملا مهنيا من وزارة المالية يشكرون عليه، أرقام كبيرة جداً، ومؤشرات وشفافية ووضوح، لديها مصداقية وتقارير ربعية للميزانية، أيضاً وصلت للمواطن العادي بأنه يحصل على تقرير يوضح الميزانية وكيف يتعامل مع أرقامها.
وأكد معالي وزير الإعلام أن ميزانية الخير، هي في النهاية للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المواطن اليوم هو قلب هذا الاجتماع والملتقى، لذلك أصحاب المعالي خلال جلسات الملتقى تحدثوا كثيراً عن ماذا سوف يقدمون وما هي الخدمات التي يجب أن تصل للمواطن وما هي الإجراءات التي يعملون على تيسيرها، وهذا هو توجيه القيادة الكريمة بأن المواطن أولاً وأخيراً.