الرياض- واس
أقرَّ مجلس الوزراء مؤخّرًا عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث، ومكافحة التصحّر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.
ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، على تنظيم صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقًا لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
وقرّر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
وجاءت هذه القرارات بناءً على توصيات “الاستراتيجية الوطنية للبيئة” التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، وتضمنت تقييمًا شاملًا لمكونات النطاق البيئي في المملكة؛ كالغابات، والمراعي، والحياة الفطرية، والبيئة البحرية، وجودة الهواء، وإدارة النفايات، وغيرها.
كما احتوت الاستراتيجية على مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في أكثر من خمسين دولة من الدول المتقدمة في المجال البيئي.
