اجتماعية مقالات الكتاب

الحد من الضوضاء

أصدرت وزارة البيئة اللائحة التنفيذية للحد من الضوضاء، بالمرسوم الملكي رقم (165م/) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 31 /05 /2021م، ويمكن تعريف الضوضاء بالأصوات المزعجة غير المرغوب فيها أو التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان وراحته.

تتكون اللائحة من إحدى عشرة مادة تستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بمراقبة وقياس مستويات الضوضاء الصادرة عن جميع الأشخاص في المناطق السكنيّة والصناعيّة والتجاريّة وجوانب الطرق ومواقع البناء، ومراقبة الالتزام بالحدود المسموح بها، ووضع الخطط لتخفيض مستويات الضوضاء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.

نصت اللائحة في مادتها الحادية عشرة على عدد من المخالفات مثل: عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها، وعدم إعداد خطة لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار المركز، وأيضا عدم التقيد باشتراطات وضوابط تصاريح الضوضاء، ولم تشتمل اللائحة على الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.

رغم أنني أطالب بشمولها الضوضاء داخل المباني، والنص على عقوبات تعزيرية رادعة بحسب حالتها أو العود فيها، مما سيكون له أثر واضح في تهذيب النفوس والمحافظة على الخصوصية ومراعاة مشاعر الغير من الأفراد القاطنين في نفس المسكن أو بين الجيران، كما سيحد من المشاكل كونه سيترتب على أي شكوى عقوبة تعزيرية تتضمن السجن والغرامة! كما يمكن اعتبار هذه البلاغات والشكاوى كدليل على سوء العشرة بين الأزواج، يساعد في طلب الفسخ أو التعويض المادي بحسب الضرر الناشئ عنه، وقد ينقذ حياة الأشخاص في حالات معينة من الاعتداء.

وتتضمن اللائحة عقوبات صارمة منها: عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح من 50,000 إلى 10,000 ريال سعوديّ عن كلّ إشعار بالتجاوز يقدم من المركز / عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء من 2,000 إلى 30,000 ريال سعوديّ لكلّ اشتراط / عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز من 1,000 إلى 20,000 ريال سعودي عن كلّ يوم تأخير / عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء من 5,000 إلى 20,000 ريال سعودي لكل اشتراط.
محامية
NUJOODQASSIM @

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *