في كل بقاع الأرض يحظى المتقاعد بميزات لم يكن يحلم بها قبل تقاعده، منها على سبيل المثال ركوب وسائل النقل العام بالمجان، والعلاج والدواء لو حلّت به جائحة مرضية.
والاشد قسوة علي المتقاعد تآكل راتبه التقاعدي على مر السنين بفعل عوامل التضخم وتجميد معاشه التقاعدي منذ إحالته على التقاعد.
والاسوأ من كل ذلك تهميشه اجتماعيا، وتجاهل دعوته في مناسبات الجهة التي كان يعمل بها، بما يشكل ضغوطا نفسية هائلة على المتقاعد، الأمر الذي يجعل المتقاعد وخصوصا الذين كان العمل بالنسبة لهم إدمانا يجيده بكل حيوية، وما يؤديه ذلك من إصابته بالاكتئاب.
والاسوأ من كل ماذكرت أن العسكريين ،.وطياري شركات الطيران المدني ،يواجهون ظروفا أقسى بسبب انخفاض دخلهم الشهري التقاعدي بعوامل عدم شمول راتبه التقاعدي لبدلات ساعات الطيران بالنسبة للطيارين،.وبدلات العسكريين عند تقاعدهم،.والتي تشكّل زيادة دخله الشهري لمدة طويلة واصبح توقف صرفها عبئا ماليا بالنسبة له.
وحتي مع إنشاء جمعيات متخصصة للمتقاعدين،.فإن ماتقوم به تلك الجمعيات لايتجاوز المنشورات ورسائل ال إس إم إس علي جوال المتقاعد،،والتي لاتسمن ولاتغي من جوع.
وماهو أسوأ من كل ذلك ،.أن من تجاوز ال(65) من المتقاعدين لايحق له الحصول على اي تسهيل بنكي أو بطاقة إئتمان،.او حتى إستعمال تطبيق (بعض) البنوك.
مجتمعنا بحاجة ماسة لإعادة النظر في أوضاع متقاعدي الدولة والقطاع الخاص،.ومخصصاتهم التقاعدية الشهرية بشكل يتناسب مع عوامل التضخم الذي تعاني منه كل مجتمعات العالم.
والمؤسف في هذا الصدد ما تردد عن رفض مجلس الشوري لزيادة سنوية لرواتب المتقاعدين ،. تتناسب مع نسبة التضخم السنوية ،مع ان بعض أعضاء المجلس هم من المتقاعدين.
كما أن على الجهة التي تمنح جمعيات المتقاعدين ترخيص التأسيس أن تعيد النظر في أداء هذه الجمعيات التي لاتعدو ان تكون جمعيات علاقات عامة لايستفيد منها المتقاعد على الاطلاق.
mbsindi@yahoo.com
Twitter: @mbsindi
