جدة – البلاد
تقود المملكة الجهود الدولية لأجل عالم خالٍ من فيروس كورونا المستجد، وتجلى ذلك في المبادرات التي أطلقتها الرياض خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين، لحماية صحة الإنسان، بينما تبنت المجموعة أولويات لتنفيذها، على رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخذت ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، حيث بادرت المجموعة التي ترأستها المملكة بتقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. وتعهدت دول مجموعة العشرين في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وتحديداً لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة. وقد ساهمت المملكة بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود، فيما اتفقت دول مجموعة العشرين على ألا تدخر أية جهود لتهيئة الظروف للجميع للحصول على لقاحات وأدوات تشخيصية وعلاجات فيروس كورونا المستجد بشكل عادل وميسور التكلفة، فيما تم اتخاذ تدابير استثنائية لدعم الاقتصادات والشعوب كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة المملكة، مع ضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة لدعم طارئ للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم، والتي تهدد الجائحة بإهدار عقود من التقدم التنموي المحرز فيها.
ومن خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرت مجموعة العشرين برئاسة السعودية ما يزيد عن 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص، فضلا عن توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل.
ووضعت المملكة “الإنسان أولا” في مبادراتها المتنوعة التي قدمتها داخليا وخارجيا، مشددة على التعاون الدولي لتفادي تبعات “كوفيد 19” المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وصون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، مع توفير اللقاحات لجميع الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
